المعارضة الكردية تشترط إصلاحات مقابل مشاركتها في حكومة الإقليم

أعلنت المعارضة الكردية أن مشاركتها في أي حكومة للاقليم رهن تطبيق برنامج إصلاحي يعزز فصل السلطات ويوحد الإدارتين، ويعيد مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديلها، وستعقد قيادتا الحزبين «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، اجتماعات لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة.
وما زالت القوى الكردية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي في انتظار الدخول في مشاورات تبدو صعبة بسبب عدم حصول أي من الأطراف على الغالبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، بعد صعود حركة «التغيير- كوران» إلى ثاني أكبر قوة بعد «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لتزيح حزب «الاتحاد الوطني» إلى المركز الثالث.
وقال منسق شؤون غرفة العلاقات الديبلوماسية في «التغيير» محمد توفيق رحيم في تصريح الى «الحياة» إن «المقياس الأساسي لمشاركتنا في الحكومة هو طبيعة البرنامج الذي ستتبناه وهذا ليس شرطاً». وأضاف: «إذا كان هذا البرنامج سيطبق وفق جدول زمني معين فإننا سنشارك من دون شك، باعتباره أهم من المناصب والأمور الأخرى»، وزاد أن «أهم ركائز البرنامج الحكومي الذي تسعى المعارضة إلى تحقيقها هي فصل السلطات، ومنح السلطة القضائية الاستقلال الكامل، وإجراء الإصلاحات، مع الشروع بتوحيد الوزارات لأننا ما زلنا نعاني من عدم توحيد إدارتي اربيل والسليمانية، فهي موحدة على الورق فقط من دون تنفيذها على أرض الواقع».
وأشار رحيم إلى أن «أبرز العناصر الأساسية لمشاركة المعارضة تكمن أيضاً في إعادة مسودة الدستور إلى البرلمان لتعديلها قبل طرحها على الاستفتاء، ولسنا مستعدين للتنازل عن هذا المبدأ»، لافتاً الى ان «أقطاب المعارضة ما زالوا مستمرين في الشاورات للخروج برؤية موحدة إزاء قرار المشاركة في الحكومة»، مؤكداً: «عدم الدخول إلى الآن في محادثات مع الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني».
وقال الناطق باسم «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في بيان أمس إن «مجلس قيادة الحزب سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع للبحث في تنفيذ مقررات المؤتمر المصغر، فضلاً عن أوضاع الحزب».
وأكد الناطق باسم حزب بارزاني في محافظة السليمانية في تصريحات صحافية، أن «قيادة الحزب ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتقييم نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة». وأعلن أن «رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني سيكون مرشحنا». وتابع ان «الحزب ليست لديه شروط أو خطوط حمراء لمشاركة أي من الأطراف، لكن نرفض أن يفرض أحد شروطه علينا».
ويرى مراقبون أن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بات أمام خيارات صعبة، وهي إشراك المعارضة كطرف رئيسي في حكومته، بعدما فرضت نفسها كقوة ثانية يصعب تجاهلها، ما يحتم عليه مواجه المعترضين من الصقور داخل حزبه الذين يعتقدون بأن التحالف مع المعارضة سيلحق الضرر بالحزب، كما أن مسألة تشكيل حكومة شراكة مطروحة بقوة، خصوصاً مع تأكيدات قيادات في حزب طالباني أن «تشكيل أية حكومة لا يمكن أن تتم من دون إشراك المعارضة».