العنف المنزلي يعمّق جراح السوريات

في غمرة الأحداث وتفشّي العنف وهيمنته على مفاصل الحياة في سورية، يستمر العنف المنزلي ضد النساء بوتيرة مرتفعة، من دون أن يلفت نظر كثيرين إليه، في ظل شكل آخر منه لا يفرق بين البشر، فيكون ضحاياه من الرجال والنساء على السواء.
ولعل أسوأ ما يحدث هو أن معظم الذين كانوا يعملون على رصد العنف المنزلي ضد المرأة وفضحه وإدانته تخلّوا ضمنياً عن مهامهم، أو على الأقل تراخوا عنها لاعتقادهم أن هناك عنفاً أكثر ضراوة وإيذاء يدور حالياً. وهناك مواقع ومراصد إلكترونية تُعنى بحقوق المرأة توقفت، وجمعيات نسوية عدة انفرط عقدها، كما أن عشرات الناشطات والناشطين النسويين غادروا البلاد ومن لا يزال منهم في الداخل، تحوّل إلى العمل في ميدان السياسة.
نساء يفضلن التكتّم
بأربع غرز في الرأس وضمادة يفوق حجمها حجم الحجاب الذي ترتديه، خرجت أم أسعد النازحة من ريف حلب من عيادات الهلال الأحمر، لم تكن إصابتها نتيجة القصف وتناثر شظايا، بل هو نتيجة اعتداء من جانب زوجها الذي رماها بأداة حادة كانت في يده عقب نقاش قصير أفضى إلى فج عميق في رأسها.
يقول نزار الشاب المسعف في الهلال الأحمر: «رفضت أم أسعد الادعاء على زوجها، على رغم أن الجيران الذين اتصلوا بنا لإسعافها يعرفون تماماً أن زوجها هو المعتدي وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداء جسدي عنيف. ليس من مهامنا كمنظمة إنسانية أن نفعل لها أكثر من المداواة». ويضيف: «النساء المعنّفات لسن بقلائل ويزداد عددهن في أوساط المهجرات عن سواهن، ما يتطلّب منا الشروع بجلسات الدعم النفسي للمعنفات عموماً. وقد تبين أن المشاركات بمعظمهن يعانين من العنف المنزلي بدرجات متفاوتة من التوبيخ والإهانة إلى الضرب العنيف كما في حالة أم أسعد وقد تؤدي إلى الموت أحياناً».
ولا تساعد الظروف الحالية النساء المعنفات على ملاحقة المعتدي سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب من طريق القضاء، أو عبر أقسام الشرطة الغارقة في الفساد والرشى، فضلاً عن أن هذا لم يكن ضمن ثقافة النساء السوريات في السابق إلا في ما ندر.
ويشير شاهر وهو محامٍ يعمل في الدعاوى المدنية، إلى «ارتفاع في مستوى العنف المنزلي وهو يسري بطريقة مخيفة. وقد سجلت حالات اعتداء بالضرب من أبناء ضد أمهاتهم وأخواتهم، خصوصاً الأخوات اللواتي تعرضن للاعتقال أو الاختطاف، وهن يواجهن مستويات عالية من العنف وصلت إلى حدّ قتل من تعرّضن للخطف أو الاغتصاب في مناطق ريفية محافظة على أيدي ذويهن. والمؤسف أن قلة قليلة من هذه الاعتداءات تصل إلى القضاء».
مرتبة متأخرة
وفي تقرير لمؤسسة «تومسون رويترز» حول حقوق المرأة أجرته خلال آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، حلّت سورية في المركز ال19 من بين 22 بلداً عربياً. واعتمد الاستطلاع الذي شارك فيه خبراء مختصّون في مجال حقوق المرأة، على مؤشرات رئيسة من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» التي انضمت إليها البلدان العربية كلها تقريباً. ومن هذه المؤشرات ما يتعلق بالعنف ضد المرأة والحقوق الإنجابية والإشراك في المجال الاقتصادي وقدرة المرأة على اتخاذ القرار داخل الأسرة والمشاركة السياسية للنساء والموقف الاجتماعي منهن.
وكانت أبحاث ميدانية رسمية أظهرت في أوقات سابقة لاندلاع الأحداث في سورية، أن ربع السوريات يتعرض لأحد أشكال العنف على الأقل، ما يشير إلى أن العنف المنزلي متجذر في المجتمع السوري وقد عززه عجز جمعيات حقوق المرأة عن تمرير قانون خاص بالعنف الأسري، كان من شأنه حماية المرأة. وباتت جرعة العنف أعلى بفعل النزاع الذي يؤثر في حقوق النساء ليس فقط عندما يجعلهن ضحايا للقتل وأهدافاً للخطف والاغتصاب والزواج القسري، بل عندما يجعل من العنف المنزلي ضدهن مسألة هامشية لا تستحق التوقف عندها أو تداولها، ما يطلق يد الرجال لممارسة مزيد من العنف ضد النساء بدافع من المناخ العام العنيف الذي يغلّف حياة النساء في شكل أكبر من الآخرين.