كارزاي اتصل سراً ب «طالبان» وأوباما يناقش المهمة الأميركية

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس، عن مسؤولين أفغان وغربيين لم تذكر اسماءهم ان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي يجري محادثات سرية مع مسؤولي حركة «طالبان» بأمل اقناعهم بإبرام اتفاق سلام مع حكومته.
وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن «المحادثات التي بدأتها طالبان منذ نحو شهرين لم تجن ثماراً حتى الآن»، لكن ايمال فائضي الناطق باسم كارزاي وصفها بأنها «الأكثر جدية وايجابية التي أجراها القصر الرئاسي منذ انطلاق المفاوضات»، علماً انها تساعد في تفسير تصاعد عداء كارزاي المعلن لواشنطن، إذ أصرّ ايضاً على اطلاق سجناء متشددين للحركة، ووزّع أدلة على ما وصفه ب «جرائم حرب» أميركية.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي في الوقت نفسه لبدء المحادثات السرية، اعلن كارزاي نيته عدم توقيع اتفاق أمني ثنائي مع الولايات المتحدة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نيسان (ابريل) المقبل، والتي لن يخوضها كارزاي بعد ولايتين رئاسيتين.
واجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يشعر بخيبة من رفض كارزاي توقيع الاتفاق، مع قادة كبار في البيت الأبيض امس لمناقشة مستقبل المهمة الأميركية في افغانستان. ويرغب القادة الأميركيون في حسم التوقيع قبل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي في بروكسيل مطلع آذار (مارس) المقبل، علماً ان الجنرال جوزف دانفورد، قائد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان سيشارك في النقاش.
ولمّحت واشنطن الى امكان سحب كل قواتها من افغانستان بحلول نهاية السنة الحالية، إذا لم يوقع كارزاي الاتفاق قريباً، ما يعني أن القوات الأفغانية ستواجه «طالبان» وحدها وسط مخاوف من معاناتها بلا دعم مالي أو عسكري أميركي.
وتعهدت «طالبان» عرقلة الانتخابات الرئاسية، ما يشير الى أن محادثاتها السرية مع كارزاي لم تحدث اختلافاً في شأن رغبتها المعلنة في تصعيد هجماتها الذي بلغ في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى مستوياته في الشهر ذاته منذ 2008. وانفجرت قنبلتان في كابول اول من أمس.
حقوق المرأة
على صعيد آخر، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس كارزاي الى رفض توقيع قانون صادق عليه البرلمان ويحرم المرأة من حماية نفسها من العنف المنزلي والزواج بالإكراه.
وصادق البرلمان الافغاني الذي يهيمن عليه رجال الدين المحافظون وزعماء الحرب الاسلاميون السابقون، على «قانون اجراءات جنائية» العام الماضي.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك «إن مشروع القانون، الذي اقرّه العام الماضي البرلمان الأفغاني الذي يهيمن عليه رجال دين محافظون وزعماء حرب اسلاميون سابقون، سيُرفع خلال اسابيع الى كارزاي للموافقة عليه نهائياً».
ويتضمن مشروع القانون مادة قالت «هيومن رايتس ووتش» انها تنص على انه «لا يمكن استجواب اقارب المتهم كشهود، ما يحمي المعتدين على النساء نظراً لأن معظم الضحايا منهن يتعرضن لاعتداء من قبل اعضاء عائلاتهن الذكور».
واكدت المنظمة ان القانون المقترح يتعارض مع قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الصادر عام 2009 و»يعم جهود البرلمان الأفغاني لإضعاف الحماية القانونية لحقوق المرأة، وهي ضعيفة أصلاً».
واستشهدت المنظمة بمشروع قانون اعدّه مسؤولون افغان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 يُعيد العمل بعقوبة الرجم العلني حتى الموت لمدانين بتهمة الزنا، والذي جرى وقفه بعد تسرب انباء عنه لوسائل الاعلام.
واعلن ناطق باسم كارزاي انه لا يستطيع التعليق على قرار الرئيس، ولا يعلم إذا كان تسلم مشروع القانون.
وحققت المرأة الافغانية انجازات كبيرة منذ اطاحة نظام «طالبان» عام 2001 والذي منعها من التعليم والعمل خارج منزلها. لكنها لا تزال تواجه تحديات كثيرة اهمها العنف المنزلي.