تزوير بطاقات اقتراع وترهيب للمقترعين عشية الاقتراع

لندن، كابول - يو بي آي، أ ف ب – أفادت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، غداة انتهاء الحملات الانتخابية بأن تحقيقاً أجرته توصل إلى أدلة على حصول عمليات تزوير وفساد في الانتخابات الرئاسية المقررة في أفغانستان غداً، والتي يواجه فيها الرئيس الأفغاني الحالي حميد كارزاي أكثر من 35 منافساً.
وأوضحت أن الآفاً من بطاقات الاقتراع تُعرض للبيع، وأن آلافاً من الدولارات تدفع كرشى لشراء أصوات الناخبين، مشيرة الى أنها أرسلت أفغانياً يعمل لحسابها إلى العاصمة كابول للتحقيق في صحة تقارير عن بيع بطاقات الاقتراع، حيث عرض عليه أشخاص ألف بطاقة بمبلغ 10 دولارات للواحدة.
وأعلنت صعوبة معرفة العدد الدقيق لبطاقات الاقتراع التي باعها موظفون حكوميون عملوا بطريقة غير شرعية لحساب الحملات الانتخابية للمرشحين.
وكشفت «بي بي سي» أن زعيماً قبلياً نافذاً شمال أفغانستان أبلغها أن مسؤولي الحملات الانتخابية عرضوا عليه آلاف الجنيهات الإسترلينية، في مقابل توزيع كميات كبيرة من بطاقات الاقتراع المحسومة نتيجتها سلفاً.
وفيما نسبت الهيئة إلى ناطق باسم الرئيس كارزاي قوله إن «حكومة كابول لا تتفق مع نتائج التحقيق»، شددت على أن الحرب الدائرة ضد مقاتلي حركة «طالبان» على ثلث مساحة أفغانستان تجعل الانتخابات بعيدة جداً عن النزاهة.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان ان الامتناع عن المشاركة والتزوير وترهيب المواطنين عوامل تهدد الانتخابات في أفغانستان. وصرح مدير المنظمة في آسيا، براد ادامز بأن «العنف واللجوء الى قوى الأمن غير النظامية في مراكز الاقتراع، وصعوبة وصول بعض المرشحين الى وسائل الإعلام الرسمية ووضع المرأة في المجتمع، عناصر تثير القلق في أفغانستان».
وأحصت المنظمة بين 25 نيسان (أبريل) والأول من آب (أغسطس) 13 عملية اغتيال سياسي على الأقل و10عمليات خطف لممثلين للسلطات الانتخابية ومرشحين وأعضاء في حملات انتخابية.
وأبدت المنظمة أيضاً قلقها من مشروع الحكومة الخاص بتجنيد 10 آلاف عنصر في «قوات دفاع محلية»، ونشرهم في أماكن أقل أمناً واستقراراً، حيث قد لا يكفي عدد القوات النظامية لصد محاولات لإقفال مراكز اقتراع. وقال ادامز إن «قوى الأمن غير النظامية تهدد صدقية الانتخابات أكثر، فيما لن يتعزز أمن المقترعين بوجود مجموعات مسلحة قد تسهل عمليات الغش وترهيب المواطنين».
وأعربت المنظمة عن تحفظاتها في شأن اللجنة الانتخابية الأفغانية التي عين رئيسها حميد كارزاي، الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الأوفر حظاً في الانتخابات، وذلك من دون إشراف البرلمان.
وأشارت الى الانتقادات التي وجهتها اللجنة الى بعض مرشحي المعارضة، «كما ان «مشاكل تسجيل الناخبين، والتصويت مرات من قبل شخص واحد، وصناديق الاقتراع المغشوشة، والغش في تسجيل النتائج على يد أعضاء اللجنة، كلها عوامل قد تنسف شرعية نتائج الانتخابات».
وأشارت المنظمة الى الانتقادات التي واجهتها إذاعة وقناة أفغانستان «آر تي أي» بسبب تحيزها الى كارزاي الذي «خصصت نسبة 67 في المئة من تغطيتها لحملاته الانتخابية، في مقابل نسبة 8 في المئة فقط لمنافسة وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله.