الأمين العام ل «الإخوان» في قطر ونحو 20 إسلامياً فقط غادروها

علمت «الحياة» أن نحو 20 إسلامياً مصرياً فقط غادروا قطر منذ أعلنت قيادات في الجماعة في أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتزامها الرحيل من الدوحة التي آوت قادة الجماعات الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي.
وكان قياديون في «الإخوان» أعلنوا في أيلول الماضي أن السلطات القطرية طلبت من 7 قيادات في الجماعة مغادرتها، بينهم أمينها العام محمود حسين ووزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج والداعية وجدي غنيم وعصام تليمة، وآخرون.
وقالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان ل «الحياة» إن حسين لم يغادر قطر حتى الآن، لافتة إلى أنه يسافر إلى دول عدة، لكن مقر إقامته مازال في قطر. وأوضحت أن «من القيادات التي غادرت بالفعل، دراج وغنيم، أما الداعية عصام تليمة فمازال يقيم في الدوحة».
ولفتت إلى أن «من غادروا قطر إلى دولة أخرى منذ ذلك الإعلان لا يتعدون 20 من أعضاء الإخوان والجماعة الإسلامية»، لكنها أشارت إلى ان آخرين لم تحدد عددهم يستعدون للرحيل من قطر في غضون أسابيع. وأضافت أن «محمود حسين لم يغادر قطر، وعدداً من الإسلاميين يسافر إلى دول أخرى ويعود إلى الدوحة، وهؤلاء لا يمكن القول إنهم غادروها. في تقديري أن قطر حالياً وقبل ذلك تقوّم موقفها وتعطي إشارات إيجابية للتعاون الخليجي، لكن بعض (الإسلاميين المصريين) يراهن على أن الأمور لن تسير كما ترغب مصر وأن قطر لن تتخلى عنهم».
وأكدت أن القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر مازال هو الآخر يقيم في قطر، ولم يغادرها، إضافة إلى عاصم عبدالماجد، موضحة أن قيادات في الجماعة غادرتها منذ أيلول الماضي، لكنها تحفظت عن ذكر الأسماء. وقالت: «وفق تقديرات شخصية، فلن ينتهي هذا العام، إلا وتكون قيادات الصف الأول في الجماعتين قد غادرت الدوحة... هناك شعور متنامٍ بأن قطر لن تكون الملجأ الآن، مبعثه دلالات وإشارات في الاتصالات واللقاءات المباشرة».
وعزا تأخر رحيل قادة الجماعتين الذين قدرهم بنحو 250 مصرياً، إلى أن «البحث عن ملجأ ليس بالأمر الهين. كل شخص يقدّر الموقف وفق رؤيته، ويتمهّل في اختيار المكان المناسب له ولأسرته».
وعما أثير عن وضع السلطات التركية القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، قيد الإقامة الجبرية، أكد المصدر صحة تلك المعلومة، عازياً هذا التصرف إلى أن اسم الإسلامبولي «مدرج على قوائم إرهاب دولية».
وأوضح المصدر أن «معنيين بالإسلامبولي أرسلوا إلى محامين في تركيا أوراقاً تثبت أن له أصولاً تركية، وأن له مالاً خاصاً في تركيا، في مسعى إلى فك تلك الإقامة الجبرية ومنحه إقامة... جده تركي الأصل، وهذا الأمر ربما يسهل وضعه. هو للأسف مازال قيد الإقامة الجبرية».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أن تظاهرات 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سبّبت «خلافات عميقة» داخل التحالف. وقالت إن «بعض القوى التي أعلنت أنها لن تشارك فيها، ومن ضمنها الجماعة الإسلامية، وجد انتقادات من أعضائه واتهامات بالتراخي في مواجهة النظام والتخلي عن القضية الإسلامية... لكن آخرين كانوا يقوّمون الموقف على أن التظاهرات لن تكون ذات جدوى ولن تكون هناك فعاليات ضخمة، وهو ما تحقق، وبالتالي فإن التهويل الإعلامي لم يكن يخلو من مقاصد تخدم الدولة في الأساس وليس خوفاً من التظاهرات».
وقالت: «وفق المعلومات المتوافرة، فإن التحالف سبق أن ناقش وما زال يُفكر في تجميد نفسه وإيجاد بديل له... هذا الأمر مازال قائماً، وهناك مكوّنات تلح في طلبه لأن تأثير التحالف أصبح ضعيفاً، حتى اسمه في البداية كان له بريق ظل يخفت مع مرور الوقت... الإخوان أنفسهم سبق أن صرّحوا في اجتماعات التحالف بعدم ممانعتهم تجميد نشاطاته».