وصلت محادثات "جنيف 2" بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة الى "جدار مسدود" بعد تقدم وفد الحكومة خلال الجلسة المشتركة بمشروع بيان حول "مكافحة الارهاب" رفضته المعارضة، متهمة نظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب "جرائم حرب" وبأنه سبب الارهاب. وعقد الوفدان جلسة نقاش قبل الظهر تناولت مسائل العنف والارهاب، وفق ما ذكرت مصادرهما. ووزع الوفد السوري بعد الجلسة نص بيان قال انه اقترح تبنيه، لكن وفد المعارضة رفضه. ونص البيان على "وقف التمويل والتسليح والتدريب والايواء للارهابيين وتسهيل تدفقهم الى سورية". كما دعا الى "العمل على نحو عاجل لمواجهة المجموعات الارهابية والقضاء عليها بهدف تحقيق الامن والسلام وعودة الهدوء والاستقرار الى سورية". وطالب الافراد والدول ب"وقف كافة اعمال التحريض ونشر الفكر التكفيري والتعصب الديني". وشدد على وجوب ان "تضبط الدول المجاورة لسورية حدودها بشكل فعال لوقف تدفق الارهابيين". في المقابل، وزع المكتب الاعلامي للوفد المعارض معلومات عن مجريات الجلسة جاء فيها ان وفد المعارضة حضر الى جنيف من اجل "إنهاء عمليات القتل عن طريق الانتقال من إرهاب الدولة إلى سورية الحرة، لكن النظام يريد الحديث عن الإرهاب"، مضيفاً ان وفد المعارضة قال داخل جلسة اليوم "إن براميل القنابل هي إرهاب، تجويع السكان حتى الموت ارهاب، التعذيب والاعتقال هي أيضا إرهاب". وقال مصدر في الوفد المعارض ان فريقه يعتبر ان " أكبر إرهابي في سورية هو بشار الأسد"، وان الوفد شدد على ان مقاتلي المعارضة هم الذين يحاربون تنظيم القاعدة في سورية، من خلال المعارك بينهم وبين تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام. وأكد عضو وفد المعارضة لؤي صافي للصحافيين بعد الجلسة، ان الوفد عرض "وثائق" وصوراً عن "المجازر" التي ارتكبها النظام. وقال: "عرضنا ملفات كاملة والتقرير الذي صدر اليوم عن منظمة هيومان رايتس ووتش". وأشار إلى إنه "لا يمكن المضي في النقاط الأمنية باتفاق "جنيف 1" قبل إنهاء موضوع تشكيل هيئة انتقالية في سورية، لافتاً إلى "وجود خلاف مع النظام السوري حول "جنيف1" وبنوده". وكشفت مصادر مطلعة ل الحياة" أن المبعوث الدولي الاخضر الإبراهيمي قدم ورقة إلى الوفدين تضمنت "محاور رئيسية لهيئة الحكم الانتقالي" وأنه طلب من كل طرف تقديم وجهة نظر مفصلة حول الموضوعات الواردة فيها: "حجم الهيئة وطريقة تشكيلها واختيار أعضائها وآليات عملها وصلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وطريقة اختيارها". وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السورية سوت بالأرض آلاف المباني في سبع مناطق سكنية في دمشق وحماة من دون هدف عسكري واضح سوى معاقبة المدنيين، الذين وُجد بينهم مقاتلون من المعارضة كانوا قد فروا بالفعل. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحافيين ان البيان الذي تقدم به "وفد الجمهورية العربية السورية يعبر عن لغة متوافق عليها دوليا، ومن يرفض هذا البيان ليس سوريا بل هو ارهابي ويدعم الارهاب". وفي سياق أخر، برزت قضية "الكيماوي" السوري، بعد معلومات افادت بها مصادر مقربة من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان "سورية لم تنقل الى خارج اراضيها سوى اقل من 5 في المئة من ترسانتها الاكثر خطورة"، مؤكدة انه "سيطلب من دمشق العمل بسرعة اكبر". وقال وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل ان "واشنطن قلقة من تأخير سورية تسليم اسلحتها الكيماوية الخطيرة".
