«المركزي» الليبي يسمح بتأسيس مصارف إسلامية

بدأ المصرف المركزي الليبي منح الموافقات المبدئية لتأسيس مصارف إسلامية في البلاد. وأعلن في بيان أمس، أنه قَرّر «منح الموافقة المبدئية لطلبات تأسيس مصارف إسلامية من جانب مواطنين ورجال أعمال ليبيين، على أن يستكمل المؤسّسون أصحاب الطلبات بقية مستلزمات التأسيس». وأشار إلى أن «خريطة الطريق الخاصة بتأسيس مصارف إسلامية جديدة نصَّت على منح الموافقة النهائية لتلك الطلبات المقدّمة بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، في أجلٍ لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وإلا اعتبرت تلك الموافقات المبدئية الممنوحة ملغاةً».
وأوضح أن «ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي، وفق المعايير والضوابط المنظِّمة، يعتبر شرطاً في استمرار الموافقات النّهائية الممنوحة لأصحاب الطلبات». وأعد المصرف المركزي الليبي قانوناً ينظم نشاطات الصيرفة الإسلامية، وشكّل لجنة مسؤولة لمنح التراخيص للمصارف الأجنبية الراغبة في العمل في ليبيا في هذا المجال، مهمتها وضع المعايير التي تُقبَل على أساسها قبول الطلبات المقدّمة إلى المصرف المركزي الليبي للحصول على رخصة مصارف إسلامية.
وتوقّع مسؤول مصرفي ليبي أن يلقى التوجّه المصرفي الجديد بالتحوّل إلى الصيرفة الإسلامية، قبولاً من المستثمرين العرب والأجانب للدخول إلى السوق الليبية بعد عقود طويلة من تعامل القطاع المصرفي الليبي بالفوائد التقليدية. وقال لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إن «السوق ستكون مفتوحة بشرط ألا تزيد حصة الشركاء الأجانب في المصارف الليبية على 20 في المئة».