الجزائر: توقيف عناصر شرطة بتهمة «التهاون» في أحداث غرداية

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن تحقيقاً فُتح بشأن تجاوزات محتملة قام بها بعض أفراد الشرطة خلال الأحداث العرقية التي شهدتها ولاية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، مشيراً إلى أنه في حال ثبتت التُهم، فإنها ستكون «جرائم» يعاقب عليها قانون العقوبات «ولا بُد من إحالتهم على العدالة لتقوم بما تراه مناسباً وفقاً للقانون».
وقال بلعيز: «إذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية فهي معزولة وفردية وفتحنا تحقيقات في هذه الاتهامات»، مضيفاً أنه «إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلا بُد من اتخاذ عقوبات إدارية وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم في قانون العقوبات يجب إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسباً وفقاً القانون».
وذكر بلعيز أن أعيان منطقة غرداية خلال لقائهم بالحكومة في 2 كانون الثاني (يناير) الجاري، ممثلين ب 12 من الميزابيين (أمازيغ) و 12 من العرب «أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الوضع».
وأوضح وزير الداخلية أنه «حتى يوم الأحد (أول من أمس) كانت الأمور هادئة واستتب الأمن سواء في بلدية بريان أو القرارة»، مضيفاً «أما في ما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التربوية ففُتحت أمس في ولاية غرداية في حدود 40 بالمئة».
وتابع: «المؤشرات والمعلومات الواردة من غرداية اليوم (الإثنين) تدل على أن الأمور ستعود إلى طبيعتها من هدوء وتعايش واحترام بفضل الخيّرين وتفهم شباب المنطقة».
وقررت لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل بعد انتشار شريط مصور يظهر تهاون بعض عناصر أمن ولاية غرداية في تأدية مهماتهم، توقيف ثلاثة من موظفي الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية.
وذكر بيان للشرطة إن «اللجنة أنهت تحرياتها وأن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة من الشرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية».
وفي سياق آخر، أفاد بلعيز أن 72 شخصاً أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية التي يُفترض إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل.