5035 قضية «نزاع عقاري» بين «ورثة» تنظرها المحاكم

سجلت المحاكم السعودية العام الماضي 5035 دعوى قضائية ناجمة عن خلافات الورثة في قضايا «ملكية العقار»، بارتفاع طفيف عن سابقه، إذ شهد 4908 قضايا. (للمزيد)
وأكد محامون ومستثمرون عقاريون أن «خلافات الورثة تعوق تشغيل الأراضي للاستثمار أو السكن، وتوفير الخدمات لها».
وأكدت وزارة العدل في تقريرها السنوي أن «دعاوى ملكيات العقار تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أن سببها غالباً هو اختلاف الورثة، وهو ما يطيل أمدها إلى أعوام مديدة». وسجلت المنطقة الغربية أعلى نسبة في دعاوى ملكيات العقار ب2000 قضية خلال عام واحد، ثم «الرياض» ب976 قضية. وحلّت «الشرقية» ثالثة ب527 قضية. وجاءت «الحدود الشمالية» في ذيل القائمة ب21 قضية فقط.
وأوضح المحامي المستشار القانوني حمود الخالدي أن «التنازع بين الورثة على ملكية العقارات الآيلة إليهم بالوراثة يؤدي إلى تعطيل منفعة العقار، ومنع بيعه مدة كبيرة، خصوصاً إذا دخلوا في نزاع قضائي يطول أمده في الغالب». واقترح «تخصيص دوائر قضائية في المحاكم لقضايا العقارات والتركات، للإسراع في حسم تلك النزاعات القضائية، لحفظ مصلحة الجميع، بما لا يؤثر في قيمة العقار».
وذكر المستشار القانوني الدكتور إبراهيم العيسى أن «المحاكم مليئة بمثل هذه القضايا، إلا أنه لا يمكن للقضاء أن يبتَّ في أمر، مع وجود خلاف بين الورثة، إلا في حالات معينة، مثل تجاهل أحد الورثة، أو محاولة التأخر في توزيع الحصص، أو في حال تقدم أحد المتضررين من الورثة، ومطالبته ب«حصر إرث». وحول بيع الأراضي وشرائها وبقائها أعواماً من دون التقدم بدعوى قضائية، قال: «لا يمكن للقضاء التدخل».