جدة : المحكمة تعرض «قرية اللؤلؤ» في مزاد ... والسكان يبيتون بلا كهرباء !

أصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس قراراً يقضي بعرض «قرية اللؤلؤ» في مزاد علني، معلنة حكمها ببيع العقارات كافة، العائدة للمحكوم عليه أحمد سالم بامحرز بسبب مطالبات حقوقية، لتندرج هذه «القرية» ضمن قائمة العقارات التي صدر في حق قاطنيها بإخلاء المساكن فيما لا يزال سكانها متمسكين ب «البقاء» في منازلهم على رغم من قطع التيار الكهربائي مرات عدة.
وقال عدد من سكان «القرية» ل «الحياة» : «نحن لن نرحل عن منازلنا حتى نسترد حقوقنا كاملة، ولا بد للجهات المختصة أن تبدأ بمعاقبة الشركة التي باعت لنا هذه المنازل ومن ثم تنصلت من المسؤولية لتصبح القضية محل جدل في المحاكم لأسباب تتعلق بالورثة».
وأشاروا إلى احترامهم لأحكام القضاء، إلا أنهم يحاولون تعطيل هذا القرار وفق الإجراءات القانونية كونهم الوحيدين المتضررين من هذه القضية، مؤكدين تمسكهم ب «التعويض» عن خسائرهم المالية والمضايقات النفسية التي تعرضوا لها طيلة فترة مداولات هذه القضية، لافتين إلى أن الكثير من السكان متأزمون نفسياً جراء إعلان المحكمة بيع «القرية» في المزاد العلني.
من جهته، أكد المحامي والوكيل الشرعي ل «ورثة» هذه «القرية» الدكتور عبدالله باهمام، صحة ملكية الأراضي لورثة سالم بامحرز وبطلان البيع الذي جرى بين أحمد بامحرز وشركة المسارات العقارية بصدور أمر من المحكمة.
وقال : «إن أحمد بامحرز باع الأراضي على شركة المسارات باتفاق بينهما ومن دون أي أحقية بيع أو وكالة شرعية وقبلت الشركة البيع بأوراق فقط من دون أي إفراغ أو صكوك ومن دون علم إخوته ليهرب بعد ذلك إلى خارج البلاد وهو مطلوب حالياً من طريق الانتربول والذي صدر إحضاره برقم 1183 بتاريخ 20/11/1431ه».
وأضاف أن الورثة عمدوا إلى رفع دعوى قضائية ضد أحمد بامحرز وانتهى الحكم بأن يعود «المبيع» لمالكه الأول ولورثته من بعده، ليلتمس بعد ذلك أحمد بامحرز في محكمة الاستئناف ويأتي الحكم بالرفض مرتين متتالين ويؤيد حكم الامتلاك للورثة والذي صدر برقم 18/698/61 بتاريخ 23/3/1428 وأصبح الحكم نافذاً ومؤيداً.
وذهب إلى أن الورثة حاولوا الوصول إلى اتفاقات سلمية مع شركة المسارات وقاطني القرية إلا أنهم لم يجدوا أي تعاون منهم وقال: «طلبنا من «المسارات» بأن تقدر المساكن ومن خلال التقدير نتسلم حصة الورثة بالقسمة الشرعية باستثناء حصة أحمد بامحرز ومن تنازل عن حصته من الورثة له، والتي تقدر بنسبة 55 في المئة من نسبة التقدير وهي قيمة ما قبضه أحمد منهم سابقاً، وبعد ذلك يتم التنازل لدى القاضي وتتم عملية التفريغ، وتم إعطاؤهم مهلة لمدة شهرين إلا أن المدة قضت ولم نحصل على أي رد»
وشدد على أحقية سكان «القرية» برفع دعوى قضائية ضد شركة المسارات ليتمكنوا من ضمان حقهم كونهم وقعوا ضحية لذلك، فيما أكد مسؤولون في «الشركة» في حديث سابق إلى «الحياة» أنهم تورطوا في شراء عقار عائد لورثة، لافتين إلى تعاونهم الجاد مع الجهات القضائية لحسم هذه القضية.