«وريث» يفنّد ادعاءات ملاحقة «الإنتربول» لوالده

تصاعدت أزمة الأحداث المتعلقة بسكان «قرية اللؤلؤة» في محافظة جدة والتي تابعت «الحياة» تطوراتها ابتداءً من إنذار سكانها بالطرد مروراً بخلاف الورثة وانتهاءً بصدور قرار المحكمة الشرعية في المحافظة القاضي بعرض «القرية» للبيع في مزاد علني.
وأجمع أفراد أسرة أحمد سالم بامحرز على أن القضية تضمنت معلومات مغلوطة، إذ لا صحة لما ذكر بوجود محامٍ ووكيلٍ شرعيٍ عن أفراد الأسرة كافة، إذ إن الدكتور عبدالله باهمام يعتبر وكيلاً عن زوجته (الأخت غير الشقيقة) لأحمد سالم بامحرز وبعض إخوته الورثة فقط.
وأشاروا في حديثهم ل«الحياة» إلى أن والدهم عندما باع «قرية اللؤلؤة» على شركة المسارات كان مالكاً ل «العقار»، خصوصاً أن صك الملكية باسمه لوحده، وهو ما يعني عدم حاجته إلى موافقة أو وكالة من إخوته أو إذن من أي أطراف أخرى.
وأضافوا أن مسألة طلب والدهم من طريق جهاز «الإنتربول» بحسب تأكيدات الدكتور باهمام لا علاقة لها بتاتاً بهذه القضية، رافضين في الوقت ذاته الربط بين ملاحقة هذا «الجهاز» لوالدهم وما وقعت من أحداث بشأن «قرية اللؤلؤة»، الأمر الذي أضر بسمعة أسرتهم ووالدهم بسبب تداول معلومات غير دقيقة عن هذه القضية.
ونبهوا في حديثهم أنهم حاولوا طرح حلول عدة لإنهاء أزمة سكان هذه «القرية»، وحفظ حقوق شركة المسارات التي تعد طرفاً في القضية، بغية حسمها ومعالجتها بأسرع وقت، إلا أن الوكيل الشرعي للأطراف الأخرى من «الورثة»، عطل هذه المحاولات لأسباب غير معلومة.
وأكدوا أن حقيقة مطاردة «الإنتربول» لوالدهم، تمت من خلال طرق وصفوها ب «المجهولة»، إذ جاءت على خلفية حكم أصدره القاضي في المحكمة العامة في المحافظة حمد الرزين، برقم 219 /200/19 وتاريخ 19/11/1430ه، قضى فيه بعزل والدهم من نظارة وقف بامحرز في المحافظة، إذ اتهمه بخيانة الأمانة في نظارته للوقف ، حتى جرى تحريف التهمة وتحويلها إلى قضية اختلاس، الأمر الذي استدعى طلبه من طريق «الإنتربول» على حد تعبيرهم.
وناشدوا الجهات المختصة بتكليف لجنة اختصاصية عاجلة للتحقيق في هذه القضية، من أجل إنصاف والدهم، وكشف ملابسات هذا التحريف ومعاقبة المسؤولين عن هذا التحايل من دون مبررات قانونية أو شرعية.
وأوضحوا أن «المحكمة العليا» درست كامل ملف حكم القاضي حمد الرزين بناءً على توجيه من المقام السامي، إذ تأكد لها وجود مخالفات جوهرية عدة، شابت الحكم المذكور، وأصدرت قرارها رقم 30/3/3 في 25/07/1432ه ، القاضي بإنقاضه وإلغاء الحكم السابق رقم 219 /200/19 وتاريخ 19/11/1430ه بكامل فقراته بما في ذلك تهمة خيانة الأمانة وردت اعتبار والدهم ، وأعادت الحال إلى ما كان عليه قبل الحكم.