فوضى وتشابك في مزاد بيع «قرية اللؤلؤ»... والشرطة تتدخل

أفضت حادثة حرمان منظمي المزاد العلني لملاك قرية اللؤلؤ في محافظة جدة من دخول قاعة المزاد المخصص لبيع منازلهم أول من أمس إلى تبادل الشتائم وتشابك بالأيدي بين الطرفين، ورفع مجموعة سيدات مالكات منازل في القرية أصواتهن مطالبات بالعدل ورفع الظلم الأمر الذي اضطر استدعاء رجال الشرطة ومسؤولي الإمارة.
وجاءت الأحداث بعد محاولات عدة للإحاطة بالموقف باءت بالفشل، ليتجدد فصل آخر مع سكان القرية أثناء بيع منازلهم بالمزاد العلني، بعدما عكفوا على توضيح ملابسات القضية للمترددين على المزاد بغرض البيع، ما نتج منه امتناع عدد من الراغبين عن الشراء خشية الملابسات التي تحوم حول المساكن.
وأثناء تداعيات الموقف، التقت «الحياة» سناء قاري زوجة أحد المتضررين زهير بخاري الذي تم نقله إلى المستشفى بعد اشتباكه مع أحد المنظمين، وقالت: «زوجي رجل مريض بالسكر والضغط وعندما حاول الدخول إلى قاعة المزاد منع من جانب أحد المنظمين كونه يعلم أننا من ملاك القرية فدخل في شجار معه وتشابك بالأيدي مما أدى إلى ارتفاع ضغطه ونسبة السكر وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد برفقة أخي الطبيب بالمستشفى ذاته».
وتابعت سناء حديثها: «كنا ننتظر على أحر من الجمر أي شخص يخرج من قاعة المزاد لكي يخبرنا عن نتائج بيع المساكن، إذ ملأ القلق والخوف قلوبنا، حينما علمت من أحد المشترين أن مسكني تم بيعه وأصبت بعدها بخيبة أمل وحرقة على حصاد عملي خلال الأعوام الماضية الذي ضاع هباءً منثوراً» وأكدت إحدى سكان قرية اللؤلؤ (التي حضرت المزاد بغرض تعطيله) سميرة، أن المنظمين منعوا وبقوة دخولها ومن في حكمها حتى إن أحدهم قام بدفعها إلى الخارج كونها من إحدى المالكات في القرية على حد وصفها.
وشهد موقع المزاد، نقاشاً حاداً من أحد الملاك بالقرية سمير رفعت ومجموعة من نظرائه مع مندوب محافظة جدة، مطالبين بالبقاء في مساكنهم وإرجاع التيار الكهربائي لهم حتى يتم التوصل إلى حل في قضيتهم. وتواصلت «الحياة» مع محامي المستثمر لقرية اللؤلؤ، المستشار القانوني للشركة عيسى الفرا للمرة الثانية لمعرفة مستجدات القضية، خصوصاً بعد منع ملاكها من دخول المزاد المخصص لبيع مساكن القرية، إذ حاول الوكلاء الشرعيون إثبات خطاب التريث في البيع الذي حصلت عليه الشركة من مجلس القضاء الأعلى للجنة المزاد، وقال: «تمكنت الشركة من الحصول على خطاب عاجل من مجلس القضاء الأعلى يقضي بالتريث في البيع حتى ينظر في القضية، بعد أن بعثت الشركة للمقام السامي برقية مستعجلة وأحالها للإفادة العاجلة، ومن ثم أحيلت إلى المحكمة الشرعية بجدة، وحصل التباس، وتحركنا مرة أخرى إلى الرياض، ودخلنا إلى مجلس القضاء الأعلى ومنه كتب خطاب عاجل إلى الرئيس العام للمحكمة العامة في المحافظة الساحلية يطالب أيضاً بالتريث في البيع حتى ينظرها ناظر القضية، لكن قاضي التنفيذ في جدة رفض التريث والالتزام بالتوجيه بحجة مديونيات على أحد أعضاء الورثة واجبة السداد».
وأوضح الفرا أن الشركة تحبذ أن تصل إلى حلول سليمة ترضي حقها وحق ملاك القرية كونهم وقعوا ضحية، إلا أن الورثة تريد منهم شراء الأرض مرة أخرى وبسعر الحاضر، بعد أن أسهمت الشركة في رفع القيمة من خلال تشييد البنايات التي بلغت قيمتها حوالى 40 مليون ريال.
وكان أفراد أسرة أحمد سالم بامحرز ( أحد أطراف القضية) أكدوا ل «الحياة» في وقت سابق أن والدهم عندما باع «القرية» على شركة المسارات كان مالكاً ل «العقار»، خصوصاً أن صك الملكية باسمه لوحده، وهو ما يعني عدم حاجته إلى موافقة أو وكالة من إخوته أو إذن من أي أطراف أخرى، لافتين إلى أنهم حاولوا طرح حلول عدة لإنهاء أزمة سكان هذه «القرية»، وحفظ حقوق الشركة التي تعد طرفاً في القضية، بغية حسمها ومعالجتها بأسرع وقت، إلا أن وكيلاً شرعياً لأطراف أخرى في هذه القضية من «الورثة»، عمد إلى تعطيل محاولات الإصلاح لأسباب غير معلومة.