القضاء المستعجل ينقذ المساهمات العقارية والشركات من الإفلاس

أكد الشيخ عقيل بن عبد الرزاق العقيل، رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر أن القضاء المستعجل لايزال حديثا في المملكة وكان في الأصل يرجع الى اجتهادات القضاة، لكن الذي حدث أن بعض القضايا بدلا من أن تكون قضايا مستعجلة باتت تستغرق وقتا طويلا، فيضيع الكثير من الحقوق، لكن بعد صدور نظام المرافعات الجديد بات القضاء المستعجل منظما وفق نصوص النظام المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار العقيل خلال محاضرة نظمتها الغرفة ممثلة في لجنة المحامين مساء الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة الرئيس، الى أن الطلب المستعجل يحدث إرباكا لدى القاضي في اتخاذ القرار ، لذلك فهو محتاج الى الموازنة وأخذ الحيطة والحذر فهناك عوائق كثيرة أمام القاضي، فلا يمكنه ولا يسعفه الوقت أن ينظر في القضايا المستعجلة، لذلك وجدنا أن بعض الدول تخصص قضاة خاصين للنظر في القضايا المستعجلة.
ويرى الشيخ العقيل أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يتم منفصلا عن الدعوة الأصلية المقدمة والأفضل أن تقدم كتابيا، منوها بأن الدعاوى القضائية المستعجلة تشمل العديد من الاجراءات منها دعوى المعاينة، دعوى منع التعرض للحيازة، المنع من السفر، الحراسة القضائية، وكل الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال كالتظلم والحجز التحفظي والتسجيل العيني للعقار والغائه المختلف حوله وأن تقرير مثل هذه الاجراءات انما جاءت من أجل دفع الضرر، التي هي أصل لكل الدعاوي المستعجلة.
النزاعات المتعلقة بالمساهمات العقارية والشركات العائلية والتركات غالبا تتطلب فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حارس لادارتها بشكل مستعجل عند طلب أطراف النزاع خاصة اذا ثبت الضرر من تعرض الأعيان والأموال للخسارة والتلف. وتطرق الشيخ العقيل الى موضوع الحراسة القضائية كأحد مجالات القضاء المستعجل، التي تتم عادة في النزاعات التي تتم بين الشركاء والورثة على استحقاق معين فللقاضي الحق في ان يضع حراسة قضائية على العين المختلف حولها، ويكلف الحارس أيضا بإدارة الأملاك، ويعين الحارس القضائي باتفاق أصحاب المصحلة وتحت علم القاضي واذا لم يتفقوا، فللقاضي أن يكلف حارسا بمعرفته، وتنتهي الحراسة القضائية بحكم القاضي وإعادة العين لأهلها.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح أنه يمكن القول بوجود قواعد وأحكام تجعل الدعاوى قضاء مستعجلا لطبيعتها وأهميتها ومنها دعوى المعاينة لاثبات الحالة ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى طلب الحراسة والدعوى المتعلقة بأجر الأجير اليومية، بالاضافة الى الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
وأكد الصالح أن الوضع الحالي يحتم إيجاد قاضي للأمور المستعجلة على غرار قاضي التنفيذ وأن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية سوف تقوم بدراسة في هذا الموضوع. كما شدد الصالح على أن النزاعات المتعلقة بالمساهمات العقارية والشركات العائلية والتركات غالبا ما تتطلب فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حارس لادارتها بشكل مستعجل عند طلب أطراف النزاع خاصة اذا ثبت الضرر من تعرض الاعيان والأموال للخسارة والتلف ، وكذلك الحرص على حيادية وتحديد صلاحية من يعين حارسا قضائيا حتى يتحقق الهدف من تعيينه للحفاظ على مصالح المتنازعين وصيانتها.
وكرم رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد بن عبد اللطيف الصالح، الشيخ عقيل بن عبد الرزاق العقيل رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر بدرع تذكارية.
.. ويتسلم درع غرفة الشرقية التذكارية ( اليوم )