أكد الشيخ عقيل العقيل ، رئيس المحكمة العامة المساعد بالخبر، أن القضاء المستعجل لا يزال حديثاً في المملكة وكان في الأصل يرجع إلى اجتهادات القضاة ، ولكن الذي حصل أن بعض القضايا بدلاً من أن تكون قضايا مستعجلة باتت تستغرق وقتاً طويلاً، فتضيع الكثير من الحقوق، ولكن بعد صدور نظام المرافعات الجديد بات القضاء المستعجل منظماً وفق نصوص النظام والمستمد من الشريعة الإسلامية. وأشار العقيل ، خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين، إلى أن الطلب المستعجل يحدث إرباكاً لدى القاضي في اتخاذ القرار، لذلك فهو محتاج إلى الموازنة وأخذ الحيطة والحذر، فهناك عوائق كثيرة أمام القاضي فلا يمكنه ولا يسعفه الوقت أن ينظر في القضايا المستعجلة، لذلك وجدنا أن بعض الدول تخصص قضاة خاصين للنظر في القضايا المستعجلة. ويرى الشيخ العقيل، أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يتم منفصلاً عن الدعوة الأصلية المقدمة، والأفضل أن تقدم كتابياً، منوهاً بأن الدعاوى القضائية المستعجلة تشمل العديد من الإجراءات منها دعوى المعاينة، دعوى منع التعرض للحيازة، المنع من السفر، الحراسة القضائية، وكل الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، كالتظلم والحجز التحفظي والتسجيل العيني للعقار وإلغاء المختلف حوله، وأن تقرير مثل هذه الإجراءات إنما جاء من أجل دفع الضرر، والتي هي أصل لكل الدعاوى المستعجلة. من جانبه أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح، بأن الوضع أصبح لازماً لإيجاد قاض للأمور المستعجلة على غرار قاضي التنفيذ، مبيناً أن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية سوف تقوم بدراسة في هذا الموضوع.
