أعضاء «شورى»: أداء «وزارة الثقافة» دون المأمول ويفتقر للرؤية الاستراتيجية!

وجه أعضاء في مجلس الشورى خلال جلستهم أمس، انتقادات حادة لوزارة الثقافة والإعلام، مشيرين إلى أن أدائها «لا يزال دون المأمول، وأن تطورها غير ممكن في ظل أداء حكومي عاجز»، وأكد عدد من الأعضاء أن «معلومات تقريرها السنوي يفتقر للرؤية الاستراتيجية، وأنه نسخة مشابهة للتقارير السابقة في الشكاوى المستمرة من قلة المخصصات المالية والكوادر».
ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي في مداخلته خلال جلسة أمس، إلى إلغاء وزارة الثقافة والإعلام، بعد أن أصيب بخيبة أمل من عجز مسؤوليها - على حد وصفه - وشكواهم من الإحباط الذي يشعرون به - بحسب ما ورد في تقرير الوزارة للعام الماضي-، وذلك «نتيجة افتقارهم للموارد المالية والصلاحيات والموظفين»، مضيفاً: «ما الداعي لبقائهم في ظل توجه الدولة نحو المرحلة المؤسساتية للإعلام، ويتبقى إنشاء مجلس أعلى للثقافة لتكتمل المنظومة الإعلامية في المملكة».
وأكد الحارثي أن جهود وزارة الثقافة والإعلام أصبحت «أقل من المأمول، وتطورها لا يمكن أن يتحقق في ظل أداء حكومي عاجز وضعيف»، مشيراً إلى أن مسؤولي الوزارة «اعترفوا في تقرير الوزارة المعروض على المجلس بعدم وجود استراتيجية إعلامية لديهم، وأنهم يعملون على تحديث السياسة الإعلامية وهو أمر غير مفهوم له كعضو».
وذكر عدد من الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الدكتور راشد الكثيري، أن «التقرير خلا من الرؤية الاستراتيجية، إضافة إلى أنه نسخة مشابهة للتقارير السابقة في الشكاوى المستمرة من قلة المخصصات المالية والكوادر، كما أن المعلومات الواردة فيه قديمة وتنطوي على تعميمات غير قابلة للقياس».
وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم أن توصيات المجلس السابقة للوزارة ليس لها أثر في عملها، وقال عضو المجلس عازب آل مسبل «إن الإعلام في المملكة لا يرتقي لمستوى الدولة ذات المكانة الإسلامية والعربية والإسلامية والخليجية، وما نشاهده لا يخاطب المواطن، وهذه مخالفة للأوامر المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم»، مضيفاً بأنه رصد ملاحظات على أداء وسلوكيات ومفاهيم مغلوطة في المواد الإعلامية، ما دعاه لأن يتقدم بتوصية لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الإعلام. ولفت بعض الأعضاء إلى «وجود قصور إعلامي كبير في السياسة الخارجية أو الداخلية للإعلام، فيما أوضح العضو الدكتور ناصر الموسى أن الوزارة لا تهتم بالبحث العلمي على رغم حاجتها لذلك، مستدلاً بالبند المعتمد للإنفاق على البحوث والدراسات الذي يصل إلى مليون ريال»، مضيفاً: «على رغم أن الوزارة تطالب برفعه إلى 30 مليون، إلا أنني أراها مبالغ ضئيلة».
من جهتها، انتقدت الدكتورة فدوى أبومريفة انتقاداتها بخصوص عدد الوظائف الشاغرة لدى الوزارة التي بلغت 905 وظائف شاغرة، و48 مشغولة بغير سعوديين، مستغربة أن تعاني الوزارة - بحسب تقريرها - قلة الوظائف، في الوقت الذي لم تنفذ فيه توصيات سابقة للمجلس بذات الخصوص، وأكدت أن الوزارة تجاهلت قرارات المجلس السابقة حول معرفة تفاصيل 47 مشروعاً نفذتها، بلغت كلفتها 185 مليون ريال.