اتهم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري وزارة الثقافة والإعلام بتغييب معلومات عن آلية عملها خشية تعرضها لانتقادات مجلس الشورى المتكررة، بعد أن أعادت آخر تقرير ناقشه المجلس عن العام 1431/1432 من دون أن تضيف إليه جديداً، ما دعا الأعضاء في جلسة أمس (الإثنين) إلى تكرار انتقاداتهم له بأنه «وصفي وفي الحدود الدنيا»، وبأن عدم تحديد مفهوم الثقافة لدى الوزارة هو سبب اضطرابها، كما أن ما تقدمه عاجز عن مواجهة الأخطار التي توجّه إلى المملكة سياسياً، كما أنها لا تعزز الانتماء الوطني، ما قد يسهم في تهديد الاستقرار الداخلي. (للمزيد) ولم تسلم لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التابعة للمجلس من انتقادات الأعضاء ومساعد رئيس المجلس، لعجزها عن الإتيان بمعلومات وافية من وزارة الثقافة والإعلام طوال الفترة الماضية. وذكر رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثير أمس، أن معظم تقرير الوزارة يتحدث عن الجانب الإعلامي، مع غياب واضح للأهداف التشغيلية للنشاط الثقافي، كما أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 1070 وظيفة بين المراتب الخامسة والعاشرة، مشيراً إلى أن هذه وظائف يعيّن عليها المتخرجون من البكالوريوس والماجستير وطالب بشغلها. وأشارت العضو الدكتورة فدوى أبومريفة إلى أن تبرير الوزارة عدم شغل تلك الوظائف «غير مقنع». وطالب العضو الدكتور سلطان السلطان بفصل الثقافة عن الوزارة، وإلحاقها بالتربية والتعليم، لعجز الوزارة الواضح عن الاهتمام بهذا الجانب، موضحاً أن الثقافة تتبع وزارات التربية في كثير من دول العالم. وأضاف: «أن الثقافة تصدر من المُعلَّم وليس من الإعلام»، وذكر العضو الظفيري أن الوزارة «منحت تصاريح لإذاعات FM لا تغرس قيماً وطنية، وتقدم مسابقات تافهة تستغل المراهقين الذين يفرحون بسماع أصواتهم في الإذاعة». وأضاف الظفيري أن الوزارة لا توجد لديها عدالة في محاسبة الكُتّاب الذين يتعرضون لثوابت البلد، فهي «تسجن أناساً وتترك البعض، وهذا يضع علامات استفهام». وانتقد العضو الدكتور سعيد الشيخ غياب الأطروحات السياسية عند التعاطي مع القضايا السياسية الإقليمية، مؤكداً أن الوزارة قاصرة في مواجهة الأخطار في ظل الأحداث الجارية. وأشار إلى أن وثيقة السياسة الإعلامية التي صدرت عام 1420ه تحتاج إلى تعديل في ظل الثورة الإعلامية. ولفت إلى أن ما تقدمه الوزارة في هذا الشأن قاصر في تعزيز الانتماء الوطني، ما يهدد الاستقرار الداخلي للبلاد.
