« الشورى »: انتقادات لأداء وزارة «الثقافة والإعلام » وتعديل نظام هيئة المهندسين

وافق على دراسة تعديل لائحة الوظائف التعليمية لمعالجة التجميد الوظيفي ..

وافق الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس على دراسة مقترح لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد ان استمع لعدد من المداخلات لتعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس في جلسة مقبلة .
مقدم المقترح الدكتور آل مفرح طالب بتعديل الفقرة ( ب) من المادة السادسة لتنص على" من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية" .
ويهدف التعديل حسب مبررات مقدم المقترح إلى معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات ، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية في الثالث من ربيع الأول عام 1430.
وأيد عدد من الأعضاء ملاءمة دراسة المقترح ورأى أحدهم أنه سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي ، وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل.
أبومريفة تتساءل عن 905 وظائف شاغرة وتقترح استقطاب كوادر إعلام الجامعات لشغلها
ودعا أحد الأعضاء إلى تأجيل المقترح لحين البت فيما رفعته وزارة التربية والتعليم بإيجاد لائحة جديدة، مؤكداً أنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية.
المجلس ناقش أيضاً تقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
ورأت اللجنة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وطالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين، والحرص على بقاء ممثلي الجهات التي يغلب على طبيعة عملها الجانب الهندسي ، وفي ضوء ذلك استبعدت اللجنة في تعديلها ممثلي وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة .
وشددت اللجنة على أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها لذلك أوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها حيث اشترطت " لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة " ، وقالت اللجنة " إن هذه القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة " ، فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون " اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها " وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
العتيبي : تحويل هيئة المهندسين تحت مظلة وزارة التجارة تقييد بيروقراطي وإنهاء لهويتها
عضو الشورى المهندس ناصر العتيبي، عارض مقترح تعديل نظام هيئة المهندسين معتبراً ذلك عودة بالهيئة السعودية للمهندسين للمربع الأول وتقييد جمعية عمومية مدنية، فاعلة تعمل بمشاركات المجتمع المدني، ولها أدوار تطويرية في هذا المجتمع وتحويلها تحت مظلة حكومية إدارية بوزارة التجارة هو التقييد البيروقراطي لهذه الهيئة وإنهاء هويتها.
وحذر العتيبي من المقترح وقال إن موافقة اللجنة عليه إنهاء عمل فاعل للهيئة السعودية للمهندسين إضافة إلى أن هناك عوائق قد تساعد على عدم إكمال أعمالها بالأسس العملية وعدم الاعتراف بها دولياً، نظراً أنها لن تكون مستقلة، وأضاف" لقد كان هناك جمعيات عمومية مدنية كمراكز الأحياء، مرتبطة بالشؤون الاجتماعية ولا تستطيع العمل الإنتاجي ولم تكن فاعلة ولقد لاحظت اللجان رغبتها في الانفصال وممارسة العمل الحر ولا يمنع بالإشراف من جهات حكومية صاحبة قرار".
ولم يتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير مع رأي اللجنة حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية ، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات .
وأكدوا على ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة ، فيما قال عضو أنه سيقدم مقترحاً لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي.
المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع الوزارة مثل إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية ، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه وكالة الإعلام الخارجي للقيام بمهامها.
واتفق أحد الأعضاء مع اللجنة في نقص المعلومات الواردة في التقرير وعدم موضوعيته، وأشار عطا السبيتي إلى أن التقرير إنشائي ولم يتضمن معلومات تفصيلية وقال" إن الوزارة قد أخذت وقتاً وجهداً في مراقبة المطبوعات ولو استنفذت تلك الجهود في تطوير الإعلام لأنتج إعلاماً محلياً قادراً على المنافسة إقليمياً وعالمياً " .
السبيتي: «الثقافة» انشغلت بمراقبة المطبوعات بدلاً من إنتاج إعلام قادر على العالمية
وطالبت عضو بأن تعتمد الوزارة التصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية الأدبية لمواجهة اعتراض بعض أعضائها على نتائجها ، وتساءلت عن مصير الأندية الأدبية وتحولها لمراكز ثقافية بحسب ما يتناقله عدد من مسؤولي الوزارة ، كما تساءلت عن المعايير التي يتم بها دعوة الأدباء والمثقفين للمشاركة في المنتديات الثقافية ضماناً للشفافية ولعدم تكرار الأسماء نفسها في كل مناسبة.
وثمن عضو آخر للوزارة جهودها في إعادة هيكلة قطاعاتها وإنشاء الهيئات الثلاث الجديدة ، لكنه رأى أن التطورات لم تنعكس بشكل مباشر على طريقة أداء الوزارة .
عضو الشورى زهير الحارثي ذهب في مداخلته إلى المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام لأنها حسب قوله تعمل بدون استراتيجية اعلام واضحة وهذا ما اعترف به مسؤولو الوزارة أثناء إجاباتهم على تساؤلات أعضاء اللجنة وطالب بتحرك الوزارة لصد الهجمات الإعلامية التي تواجه المملكة من خلال الإعلام الخارجي.
وطالبت العضو فدوى أبومريفة بإعادة تأهيل موظفي وزارة الثقافة واستقطاب الكفاءات فهناك 905 وظائف شاغرة، معبرةً عن عدم قناعتها بتبرير الوزارة بنقص عدد الموظفين وكفاءتهم في قطاع الثقافة مما انعكس على القطاع ككل وطالبت بإعادة تأهيل موظفيها واستقطاب الكفاءات.
وتساءلت أبومريفة عن شغل 48 وظيفة بغير السعوديين ودعت لاستقطاب الكوادر من أقسام الإعلام في جامعات المملكة وإحلالها في تلك الوظائف ، كما تساءلت عن عدم وجود تفاصيل عن مشروعات الوزارة وأهدافها والمتعثر منها وتكاليفها المالية ونسبة الإنجاز فيها.
قال عضو مجلس الشورى الشيخ عازب ال مسبل أن الإعلام في المملكة لا يرتقي إلى مستوى هذا البلد الكريم وأكد تقديمه لتوصية بإنشاء هيئة وطنية محايدة لتقويم أداء الإعلام السعودي وأضاف" لماذا وكيل وزارة الإعلام يشتكي من المعوقات التي تقف أمام عمل الوكالة في توضيح صورة المملكة للإعلام الخارجي والأفكار التي يروجها أولئك" .
ورأى عضو المجلس ناصر الموسى ان المبادرة التي ستطلقها وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء مشروع باسم الملك عبدالله للإعلام لن تجدي نفعا كما أن إنشاء أكاديمية للإعلام بالتعاون مع الجامعات غير مبرر إطلاقا وقال" ماذا ستقدم تلك الاكاديمية" .
وكان مجلس الشورى قد أقر أمس توصيات على التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 331434، حيث طالب الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير ، ودعا المجلس صندوق التنمية إلى إعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية .
ووافق المجلس أيضاً على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد، ويتكون نظام المركز من عشرين مادة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ، ومنها إنشاء مركز إحصائي موحد يختص المركز في جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة ، من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها ، ويتيح المعلومات الإحصائية للباحثين وصانعي القرار . واعتبر عضو بأن المركز إحدى اللبنات الأساسية لامتلاك المعلومات لدول مجلس التعاون ويسهم في بناء المعرفة، فيما رأى عضو آخر أن دول مجلس التعاون الخليجي تأخرت في إنشاء هذا المركز ، مؤكداً أن المركز بحسب نظامه سيوفر إحصاءات ومعلومات قد تسرع نحو عملية الاتحاد لأنه سيقدم المعلومة الدقيقة لأصحاب القرار .
د. الجفري نائب رئيس الشورى وأمين المجلس محمد آل عمرو في جلسة الأمس