دعا عضو مجلس الشورى سلطان السلطان إلى فصل الثقافة عن وزارة الإعلام وإلحاقها بالتربية والتعليم، لعجز الوزارة الواضح في الاهتمام بهذا الجانب - بحسب قوله -، موضحاً أن الثقافة تتبع وزارات التربية في العديد من دول العالم «الثقافة تصدر عن المعلم وليس عن الإعلام». بينما أوضح العضو عبدالله الظفيري أن الوزارة «منحت تصاريح لإذاعات FM لا تغرس قيماً وطنية، وتقدم مسابقات تافهة تستغل المراهقين الذين يفرحون بسماع أصواتهم في الإذاعة»، مضيفاً خلال جلسة أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أن «العدالة غائبة عن الوزارة في محاسبة الكتّاب الذين يتعرضون لثوابت البلد». واتهم عضو الشورى عبدالله الظفيري وزارة الثقافة والإعلام ب«تغييبها» معلومات عن آلية عملها خشية «الانتقاد»، كما انتقد مساعد رئيس الشورى فهاد الحمد لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية لعجزها عن تقديم معلومات وافية عن أنشطة وزارة الثقافة والإعلام طوال الفترة الماضية. فيما أوضح رئيس اللجنة راشد الكثير أن «جلّ تقرير الوزارة المقدم إلى المجلس يتحدث عن الجانب الإعلامي فقط، مع غياب واضح للأهداف التشغيلية للنشاط الثقافي، يمكن متابعتها ورصدها». وأشار الكثير أن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة بلغ 1070 وظيفة بين المرتبة الخامسة وال10، مطالباً بشغلها من خريجي البكالوريوس والماجستير. ووصفت العضو فدوى أبومريفة أن تبرير الوزارة بعدم شغل تلك الوظائف «غير مقنع». وانتقد العضو سعيد الشيخ غياب الأطروحات السياسية عند التعاطي مع القضايا السياسية الإقليمية، مؤكداً أن الوزارة قاصرة في مواجهة الأخطار في ظل الأحداث الجارية، وأشار إلى أن وثيقة السياسة الإعلامية التي صدرت في العام 1420ه تحتاج إلى تعديل في ظل الثورة الإعلامية، ولفت إلى أن ما تقدمه الوزارة في هذا الشأن قاصر على تعزيز الانتماء الوطني. واستغرب الشيخ أن يُحسب للإعلام الخارجي بالوزارة بأن «منح التصاريح للإعلاميين في المناسبات، وتأمين الصحف المحلية من إنجازات الوزارة»، ليطالب العضو منصور الكريديس بحضور وزير الثقافة والإعلام لمناقشته بعد أن وصف تقرير الوزارة بأنه «لا يليق بأن يناقش تحت قبة المجلس». وأضاف أن الوزارة حصرت إنجازاتها الثقافية في سبع نقاط، غابت عنها معرفة توجهات الثقافة في المملكة. وطالب العضو سعد مارق بأن يؤخذ رأي «هيئة الصحافيين والكتّاب ورؤساء التحرير والأندية الأدبية» في تقويم أعمال الوزارة. العضو صدقة فاضل قال في مداخلته أمس إن وسائل الإعلام السعودية القادمة من الخارج تحمل إساءة لقيم المجتمع بتقديم برامج تافهة وأخرى تحابي الكيان الصهيوني، على رغم أن معظمها مملوكة لسعوديين، ويجب تنظيمها من الوزارة من دون المساس بحرية التعبير. تعديلات نظام «حماية الطفل» غير مفهومة لم تنجح موافقة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس على التعديلات التي قامت بها الحكومة على مشروع نظام حماية الطفل في إقناع الأعضاء بالتصويت عليه، وكان المجلس وافق على النظام في السنة الثانية من الدورة الخامسة، ليعاد من مجلس الوزراء بعد إجراء تعديلات شملت حذف المادة ال17 وتعديلات صياغية أخرى. وأوضح العضو سعود الشمري أن التعديلات المدخلة مثل: عبارة «كل ما يهدد سلامة أو صحة الطفل الجسدية أو النفسية» أو «أن تكون ألعاب الأطفال غير مخالفة للضوابط الشرعية» عبارات عامة تتيح للموظفين التنفيذيين تطبيق النظام باجتهادات فردية. وأشار العضو ناصر الموسى إلى أن النظام لا يتضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم «الفئة الأضعف، إذ إنهم لا يستطيعون الشكوى»، بعد أن حذفت المادة ال17 التي تنص على أن «تكفَلَ الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة، وتعليمية تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسّر اندماجهم في المجتمع». ولم يحظَ مشروع النظام سوى بطلب مداخلة وحيدة من العضوات. من جهة أخرى، وافق المجلس بالغالبية على تكوين لجنة خاصة لدرس مشروع نظام لحماية اللغة العربية في السعودية، والمقدم من عضو المجلس سعود السبيعي بموجب المادة (23) من نظام الشورى. كما وافق على مشروع اتفاق بين المملكة والكويت في مجال خدمات النقل الجوي، والاتفاق الإطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية مع السودان.
