الأداء الاقتصادي وراء ضرب الثقة في حكومات دول أبرزها أميركا

تراجعت الثقة في حكومات دول السنة الماضية وتقوضت سمعة واشنطن بصفة خاصة في ظل ما يواجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما من أزمة في الموازنة وأزمة التجسس التي أثارها موظف وكالة الأمن القومي السابق ادوارد سنودن وعدم الإتقان الذي شاب تطبيق نظام الرعاية الصحية الذي يعرف باسم «أوباماكير».
وقال 37 في المئة فقط من البالغين خريجي الجامعات الذين شاركوا في مسح «ايدلمان» للثقة إنهم يثقون في الحكومة الأميركية بانخفاض 16 نقطة مقارنة بعام مضى وسبع نقاط عن المتوسط العالمي. ولم تكن الولايات المتحدة في ذيل القائمة إذ بلغت الثقة في حكومات بعض دول غرب أوروبا ومن بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مستويات أقل غير أن مدى التراجع الأميركي كان كبيراً بصفة خاصة.
وقال ريتشارد ايدلمان رئيس شركة «ايدلمان» الأميركية للعلاقات العامة التي أجرت الدراسة إن حالة الإحباط تصاعدت لأنها أعقبت فترة قصيرة من التحمس لدور الدولة في الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي.
وأبلغ ايدلمان وكالة «رويترز»: «في 2008 و2009 كان هناك سبب يدعو الحكومات إلى التدخل وقال الجميع إن الحكومة أنقذت الموقف. وهذا رفع سقف الآمال ولكنها تحطمت بعد ذلك».
وفي حالة الولايات المتحدة هناك ثلاثة عوامل سلبية رئيسة كان لها تأثير كبير في السنة الأخيرة وهي الأزمة بين الديموقراطيين والجمهوريين بخصوص الموازنة وأزمة برامج التجسس التي كشف عنها سنودن والتخبط في تنفيذ برنامج «أوباما كير» بسبب مشاكل فنية بموقع إلكتروني اتحادي.
ونشرت نتائج المسح السنوي للثقة قبل تقديمها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني (يناير) بمنتجع دافوس السويسري.
ونتيجة لفقدان الثقة في حكومات عدد من دول العالم اتسعت الفجوة بين الثقة في الحكومات وفي الشركات لتصل إلى مستوى قياسي إذ تتقدم الشركات الآن بفارق 14 نقطة. وتتسع هذه الفجوة بصفة خاصة في الهند التي تتجه إلى إجراء انتخابات وسط موجة من فضائح الفساد وفي البرازيل حيث تأججت مشاعر الغضب بسبب مزاعم فساد وارتفاع أجرة الحافلات والإنفاق الحكومي الضخم على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014.
واستقرت الثقة في الشركات بوجه عام عند 58 في المئة. ولكن بينما يرتفع مستوى الثقة في بعض القطاعات الصناعية مثل التكنولوجيا والسيارات تظل هناك مطالبات واسعة النطاق بتنظيم أكبر لقطاعات الخدمات المالية والطاقة والغذاء.
وتحظى الشركات المملوكة لعائلات والشركات الصغيرة بثقة أكبر من الشركات الكبرى في أنحاء العالم مع تباينات إقليمية ملحوظة حيث تعاني الشركات في الأسواق الناشئة الرئيسة افتقاراً كبيراً إلى الثقة مقارنة بالشركات الغربية.