أميركا: مشروع قانون لإنفاق 1.1 تريليون دولار

كشف مفاوضون في الكونغرس الأميركي عن مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار، لتعزيز تمويل الجيش والبرامج الداخلية والحؤول دون توقف نشاطات الحكومة الاتحادية مرة أخرى. ويخفف المشروع خفوضات في الإنفاق من طريق تقديم 45 بليون دولار إضافية للتمويل العسكري والبرامج الداخلية للسنة المالية 2014، لتصل إلى 1.012 تريليون دولار، ومبلغ 85.2 بليون دولار لتمويل الحرب في أفغانستان.
وبذلك تمكّنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من إبعاد شبح شلل جديد في الإدارات الفيديرالية نهائياً، مع التوصل إلى اتفاق مساء أمس في الكونغرس حول قانون المالية لعام 2014.
ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية، ويحدد بنداً بنداً نفقات كل وكالة فيديرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) من هذه السنة. ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة. وأبدى المفاوضان البرلمانيان السناتور الديموقراطية باربرا ميكولسكي والنائب الجمهوري هال روجرز، ارتياحهما ل «التوصل إلى اتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفيديرالي للعام الحالي». وقالا في بيان مشترك: «على رغم خلافاتنا الكثيرة وضيق الوقت، تمكنّا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في اتفاق موراي - راين (حول الموازنة)، ويبقي الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وانعدام الاستقرار الاقتصادي».
وكان يُفترض أساساً اعتماد قانون الموازنة اليوم، لكن بسبب استمرار المفاوضات لفترة أطول مما كان مرتقباً، اعتمد مجلس النواب أمس (الثلثاء) قانوناً مصغراً للموازنة لثلاثة أيام لإرجاء هذا الاستحقاق حتى السبت المقبل.
وكانت الإدارات الفيديرالية أقفلت جزئياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 16 يوماً، بسبب خلاف الجمهوريين والديموقراطيين الذين يسيطرون على التوالي على مجلس النواب والشيوخ حول الموازنة.
وأدى اتفاق الخروج من أزمة 16 تشرين الأول إلى تمويل الحكومة حتى اليوم. واتفق الجمهوريون والديموقراطيون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في شأن موازنتي 2014 و 2015 اللتين اعتُمدتا رسمياً في 18 منه في الكونغرس.
وتحدد هاتان الموازنتان فقط القيمة الإجمالية للنفقات المسماة «استنسابية» التي فرضت في آذار (مارس) الماضي، وانتُقدت بسبب طابعها العشوائي والبالغة قيمتها نحو ألف بليون دولار في 2014، خارج إطار الموازنة الاجتماعية والعمليات العسكرية الخارجية، والتي يجب إدراجها ضمن قانون المالية الذي نُشر أول من أمس. ويُتوقع أن يضمن طابعه التوافقي، الذي جاء نتيجة تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين، تبنيه سريعاً في الكونغرس هذا الأسبوع، ما يبعد أي أخطاراً بحصول شلل حكومي جديد.
وبعد سنتين من تراجع تاريخي، يُرتقب أن تُرفع النفقات الفيديرالية مجدداً هذه السنة بفضل إلغاء 30 في المئة من الاقتطاعات التلقائية التي كان يفترض أن تثقل الموازنة في العامين المقبلين، فيما ستزداد النفقات العسكرية في شكل طفيف، بعدما كان متوقعاً خفضها في شكل ملحوظ.
ويُضاف إلى ذلك نحو 92 بليون دولار للعمليات العسكرية الأميركية الخارجية، خصوصاً الحرب في أفغانستان، و6.5 بليون دولار للنفقات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
ولا تشكل هذه الموازنة «الاستنسابية» التي يجب أن يوافق عليها الكونغرس سنوياً، سوى ثلث النفقات العامة الفيديرالية، ولا تشمل النفقات المسماة «إلزامية»، مثل التقاعد والصحة وبعض المساعدات الاجتماعية المرجح رفعها إلى 2196 بليوناً هذه السنة، استناداً إلى تقديرات مكتب الموازنة لدى الكونغرس.
وسيستمر العجز (4.1 في المئة من الناتج الداخلي في 2013) في التراجع في السنوات العشر المقبلة. ولم تستبعد تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، أن «يبلغ 2.3 في المئة من الناتج الداخلي عام 2016.
وعلى رغم حصول برامج كثيرة على زيادة طفيفة عن مستويات عام 2013، وتجنّب خفوضات كبيرة كانت مقررة لهذه السنة، لا يقدم المشروع المقترح أي زيادة لتنفيذ قانون «أوباما كير».