أوباما: الجمهوريون يحابون الأغنياء

واشنطن - ا ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما، خطةً لخفض العجز بقيمة 4 تريليون دولار، منتقداً «خطط الجمهوريين بخفض النفقات في شكل كبير»، واعتبرها «محاولة لكسر تلاحم المجتمع الأميركي».
ورأى أوباما في كلمة مهمة، سعى من خلالها إلى إيضاح مسألة رئيسة في معركة إعادة انتخابه عام 2012، أن «النقاش حول الموازنات والعجز يتعدى مجرد كونه أرقاماً على الورق، ويتجاوز الخفض والإنفاق»، إذ لفت إلى أن النقاش يتعلق «بنوع المستقبل الذي نرغب فيه والبلد الذي نؤمن به».
وأوضح أنه يستند في خطته إلى «توصيات وردت في تقرير قدمته لجنة مالية من الحزبين الرئيسيين العام الماضي». واعلن أنه سيسعى إلى «خفض العجز في الموازنة من خلال الإبقاء على خفض الإنفاق العام، والتوفير في موازنة الدفاع وخفض التكاليف الزائدة في الرعاية الصحية وإصلاح قانون الضرائب».
ودعا أوباما، الذي حاول تصوير نفسه بأنه صوت العقل والتصالح وسط النقاش السياسي المحتدم في واشنطن، الديموقراطيين والجمهوريين الى «التوحد لضمان مستقبل مزدهر للبلاد». لكن هاجم بشدة موازنة وخطة لخفض العجز تقدم بها رجل الكونغرس الجمهوري بول ريان، بهدف خفض العجز بمبلغ 4.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات».
واعتبر أن خطة ريان «ستخفض الإنفاق من طريق فرض خفوضات كبيرة في الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية الخاصة بالفقراء وكبار السن، بينما تكافئ الأثرياء بمنحهم خفوضات ضريبية». وأشار إلى أن «رؤيتهم تهتم بتغيير التركيبة الاجتماعية الأساسية في الولايات المتحدة اكثر من اهتمامها بخفض العجز في الموازنة». ولفت إلى أن «لا شيء جدياً في خطة تنصّ على خفض العجز من طريق إنفاق تريليون دولار على خفض الضرائب لمصلحة أصحاب الملايين والبلايين، وطلبُ التضحية من الذين لا يستطيعون تقديمها وليس لهم أي نفوذ في الكونغرس ليس شجاعةً».
والتقى بعدد من زعماء الكونغرس الكبار قبل إلقاء كلمته، بينما تمسك الجمهوريون بموقفهم من الضرائب، لكنهم يتحدَّوْن الرئيس بجرأة جديدة بعد نجاحهم في توفير 39 بليون دولار في الخفض الجديد للإنفاق، في اتفاق عُقد في اللحظات الأخيرة حال دون إقفال الإدارات الأسبوع الماضي.
وأعلن الرجل الثاني في الحزب الجمهوري عضو مجلس النواب إريك كانتور، أن أوباما «سيواصل عرض خطته لزيادة الضرائب على العائلات وأصحاب الأعمال بهدف السيطرة على عجز الموازنة وأزمة الديون». وقال: «هذا هو اوباما كما نعرفه، انه يقف على الهامش ويتوقع منا اتخاذ قرارات صعبة وقيادة البلاد».
وبعد الاجتماع مع اوباما، رأى رئيس مجلس النواب جون بوينر، أن «الرئيس سمعنا جيداً، اذا كنا سنحل خلافنا ونقوم بأمر له معنى، فيجب ألا تكون زيادة الضرائب جزءاً من ذلك».
وأعطت المفاوضات المحتدمة قبل الاتفاق الجمعة الماضي بين اوباما وحلفائه الديموقراطيين من جهة، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب من جهة أخرى، مؤشرات حول معركتين تشريعيتين مقبلتين، هما اعتماد موازنة عام 2012 ورفع سقف الدين.
وكان الجمهوريون قدموا مطلع الشهر الجاري، مشروع موازنة للسنة المالية 2012 مع خفض كبير للنفقات. وحذّر رئيس لجنة الموازنة في المجلس بول رايان، من أن «تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة دين». وتهدف خطة رايان إلى «توفير أربعة آلاف بليون دولار على عشر سنوات، وتدعو الى خفض الضرائب على الشركات والأميركيين الأثرياء. وتطالب بتخصيص برامج التأمين الصحي وتخفيف الإجراءات التي تعرقل النمو الاقتصادي».
ويُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الأميركية 1600 بليون دولار هذه السنة، كما ان الدين الذي ارتفع جزئياً بسبب خطة الإنعاش الاقتصادي المعتمدة عام 2009، تجاوز 14 ألف بليون دولار وسيتجاوز نسبة 100 في المئة من الناتج الداخلي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.