توقيع أوباما قانوني الموازنة والدفاع رسالة تطمين إلى الاستقرار الضريبي

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة، قانون دخول موازنة الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد اقرارها في مداولات طويلة وشاقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانوناً يتضمن موازنة هائلة للدفاع تشمل التقدم على طريق اغلاق معتقل غوانتانامو نهائياً.
كما وقع أوباما نص الموازنة العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية في شأن الاستقرار الضريبي، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها البلاد أبان أزمة الشلل الجزئي في الإدارات الفيديرالية في تشرين الأول (أكتوبر).
وتحدد هذه التسوية التي تم اقرارها منتصف كانون الأول (ديسمبر) من جانب الكونغرس بمجلسيه، اطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع الغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير).
وبفضل الإلغاء الجزئي لهذه الإجراءات التقشفية، يفترض ان تعود النفقات الفيديرالية الى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 بليون دولار هذه السنة الى 1012 بليوناً عام 2014 و1014 بليوناً في 2015. وهي تنص على خفض العجز نحو 23 بليون دولار على مدى عشر سنوات.
وكان جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتسعة جمهوريين أقروا هذا النص.
لكن الاتفاق يظل، باعتراف الجانبين، تسوية. فالإصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم ارجاؤها حتى اشعار آخر.
وكان هذا الاتفاق شكل تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين يشكلون على التوالي غالبية في مجلسي النواب والشيوخ وعجزوا منذ العام 2011 عن التوصل الى تسوية في شأن مسألة النفقات الفيديرالية والضرائب. وبلغ الخلاف بينهم أوجه في تشرين الأول حين تسبب بشلل جزئي للدولة كان الأول من نوعه منذ العام 1996 واستمر 16 يوماً.
وأشاد اوباما «بقانون الدفاع الوطني للسماح» بتسريع اعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية البحرية في كوبا الى بلدانهم.
وقال «هذا القانون يؤمّن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي غوانتانامو الى الخارج وأتطلع الى العمل مع الكونغرس من اجل اتخاذ خطوات اضافية لإغلاق هذا المعتقل».
وتتضمن الموازنة بنداً يوسع صلاحيات الرئيس الأميركي بإصدار أوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو الى بلدان اجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو الى أراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما.
وقال «العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف امننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين».
وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552.1 بليون دولار الى جانب 80.7 بليون لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في افغانستان. كما ينص على زيادة واحد في المئة على أجور العسكريين ويطلب اصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بينهم.