اقر مجلس الشيوخ الاميركي امس الاربعاء موازنة العامين المقبلين في شكل نهائي ما يشكل مؤشرا الى استقرار مالي اكبر بعد الازمة التي اثارها الشلل الجزئي للادارات في تشرين الاول/ اكتوبر. والنص الذي ينتظر توقيع الرئيس باراك اوباما قبل مغادرته الى هاواي غدا الجمعة، اقره جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ اضافة الى تسعة جمهوريين. وهو يحدد اطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في اول كانون الثاني/ يناير. وبفضل الالغاء الجزئي لهذا الاجراء التقشفي، يتوقع ان تزداد النفقات الفيدرالية في 2014 بعد تراجع تاريخي لعامين، بحيث ترتفع من 967 بليون دولار لعام 2013 الى 1012 بليونا لعام 2014 و1014 بليونا لعام 2015. كذلك، ستزداد النفقات العسكرية في شكل طفيف بعدما كانت ستتقلص في شكل كبير. ووافق الجمهوريون على زيادة رسوم عدة وخصوصا على المسافرين جوا، من دون زيادة الضرائب. لكن العديد من الجمهوريين بينهم زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا ضد هذا الاتفاق معتبرين ان النفقات التي ازدادت في شكل طفيف تتجاوز السقف الذي تم تحديده في موازنة 2011. في المقابل، اعرب نواب اخرون عن ارتياحهم وخصوصا ان هذا التصويت يشكل احد ابرز نجاحات هذه الدورة التي شابها تعطيل متكرر من جانب الجمهوريين. وقال السيناتور الديموقراطي تيم كاين بعيد التصويت "بفضل هذه التسوية، اعدنا 63 بليون دولار من الاقتطاعات التلقائية (الى الموازنة) ومنعنا اغلاقا جديدا للادارة مستعيدين بذلك ثقة كان اقتصادنا في امسّ الحاجة اليها". لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية. فالاصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم ارجاؤها حتى اشعار اخر.
