الخلاف على الموازنة يهدد بشلّ عمل الإدارة الأميركية

واشنطن - ا ف ب - خاضت الولايات المتحدة سباقاً مع الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب قبل منتصف ليل أمس حول الموازنة الفيديرالية للعام الجاري، يجنّب البلاد شللاً اقتصادياً يشمل كل الخدمات الحكومية غير الأساسية.
وقبل 26 ساعة من إغلاق محتمل لقسم من الأجهزة الحكومية، انتهى اجتماع جديد بين الرئيس الأميركي باراك اوباما وقادة الكونغرس مساء أول من أمس، من دون التوصل إلى نتيجة، على رغم إعلان الرئيس تقلص هوة الخلاف بين الطرفين، ما أكد عليه الرئيس الديموقراطي، موضحاً انه ينتظر رداً من الجمهوريين قبل انقضاء المهلة، على اتفاق في شأن موازنة تغطّي الفترة المتبقية من السنة المالية 2011 حتى 30 أيلول (سبتمبر). وقال: «آمل أن نبلغ الأميركيين أننا توصلنا إلى اتفاق، لكن لا شيء مؤكداً حالياً». فيما أعلن البيت الأبيض عن إرجاء زيارة لأوباما إلى ولاية إنديانا، كانت مقررة أمس، الى تاريخ لاحق.
وأعلن رئيس مجلس النواب جون بونر ورئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد في بيان مشترك، «حصر المشاكل، من دون ان نتوصل الى اتفاق»، وتعهدا بمواصلة العمل لتسوية الخلافات التي لا تزال قائمة.
وفي حال عدم الاتفاق على موازنة لما تبقّى من السنة المالية، فستصاب الإدارة والأجهزة غير الأساسية بالشلل، ما سيعني عملياً تعليق عمل 800 ألف موظف فيديرالي، كما ستغلق الحدائق العامة، وسيتوقف منح تأشيرات الدخول ومعالجة البيانات الضريبية.
وحذّر اوباما من العواقب التي ستلحق بالاقتصاد الأميركي الخارج من أخطر أزمة شهدها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في وقت تتوالى الاجتماعات في البيت الأبيض منذ أيام من دون التوصل الى نتيجة.
وأبدى ريد أسفه أول من أمس لإصرار الجمهوريين على تضمين قانون المالية تدابير «عقائدية» ضد الإجهاض والحد من التنظيمات البيئية، فيما ردَّ بونر أن هذا النوع من التدابير اعتيادي في الكونغرس، وحمّل الجمهوريين المسؤولية في حال شلل الحكومة، في حين يصر هؤلاء على أن هدفهم هو الحد من النفقات.
وفي المقابل، اقر مجلس النواب أول من أمس قانون موازنة موقتاً لأسبوع، يهدف إلى منع وقف عمل الإدارة، على رغم أن النص قد يصطدم ب «فيتو» رئاسي بسبب إصرار اوباما على التوصل الى قانون يغطي الفترة المتبقية من السنة المالية.
ويطالب الجمهوريون بخفض النفقات لمجمل السنة المالية الجارية ب61 بليون دولار، إلا أنهم قد يخفضون سقف مطالبهم على رغم ضغوط المحافظين المتطرفين من حركة «حزب الشاي» المطالبين بخفض أكثر صرامة، في وقت يعلن الديموقراطيون استعدادهم لخفض النفقات 33 بليون دولار على اقل تقدير حتى نهاية السنة المالية.