إخفاق «جنيف- 2» شرط السلام

النقاش محتدم في واشنطن حول مؤتمر «جنيف - 2» للسلام. ويرى الطاعنون فيه أن لا فائدة ترتجى منه، على خلاف المتفائلين الذين يرون أنه فرصة حقيقية لتذليل الأزمة السورية. لكن الطرفين يغفلان جوهر المسألة. ولا ريب في أن أوان اتفاق شامل لم يحن بعد بين الرئيس السوري بشار الأسد والثوار. والمعارضة والنظام يسعيان إلى الغلبة، والرعاة الإقليميون لم يقطعوا سيل الإمداد المالي والعسكري بعد. لكن «جنيف - 2» لن يُقيض له إرساء السلام. فالسوابق التاريخية تظهر أن طي الحروب الأهلية هو ثمرة مسيرة طويلة من المفاوضات تعبد الطريق شيئاً فشيئاً أمام سلام مستدام.
ولا شك في أن مؤتمر «جنيف - 2» سيخفق في حل النزاع السوري. وحريٌّ بالولايات المتحدة أن تخطو خطوات توجه الإخفاق إلى مسار يمهد للسلام. وفي إمكانها وروسيا تحسين فرصه (السلام) من طريق الإعداد لجولة مفاوضات تجمع الأطراف الإقليمية الراعية للمتنازعين في سورية. وليس «جنيف - 2» فرصة سلام، بل فرصة لزرع الشقاق بين الأسد وموسكو من جهة، وتعزيز التعاون بين روسيا وأميركا حول النزاع السوري، من جهة أخرى. مثل هذا التعاون يخفف نتائج الكارثة الإنسانية في سورية ويساهم في إنهاء الحرب. وحريٌّ بواشنطن أن ترمي في الاجتماع إلى استدراج الأسد إلى رفض العروض المقترحة التي تحظى بإجماع، ومنها العرض الروسي.
ومثل هذا المسعى بالغ العسر، لكنه لن يعصى على واشنطن إذا أدركت المآرب الروسية. ويجافي الصواب الرأي السائد في العاصمة الأميركية حول الأهداف الروسية من مؤتمر جنيف. فهو يزعم أنها تريد إبقاء موازين القوى على حالها وترفض شق الطريق أمام المرحلة الانتقالية. لكن موسكو ترى أن المؤتمر وسيلة لتحريك عجلة التسوية السياسية بين السوريين، وأنه ليس مناسبة تفاوض لاعبين خارجيين على طي نظام الأسد. فهي تسعى إلى تفادي إصباغ مشروعية على المساعي الأميركية لإطاحة الحكومة السورية أو لانتخاب منتصر في النزاع الداخلي. ومثل هذا المآل خطير، يرسي سابقة في المنطقة ولن تكون روسيا نفسها في منأى من آثاره. ولا يستخف بأهمية الاتفاق الأميركي– الروسي في أيلول (سبتمبر) المنصرم. فموسكو وافقت على سحب السلاح الكيماوي من الأسد، وهي كانت على يقين من أن أميركا على وشك توجيه ضربات عسكرية إلى سورية.
ولمحت روسيا أكثر من مرة، إلى أن سياستها لا ترمي إلى بقاء الأسد في السلطة، ووافقت على قراري مجلس الأمن 2042 و2118، الداعيين إلى «مرحلة انتقالية سياسية» في سورية. وأيدت بيان جنيف الذي يقضي بموافقة المعارضة على بنية القيادة السورية المقبلة. والتأييد هذا صنو موافقة مضمرة على مرحلة انتقالية تستثني الأسد. وموسكو لم ترسل مستشارين عسكريين إلى دمشق (وهذا ما تفعله طهران) ولم تزودها ذخائر ودبابات وسلاحاً، بل أجهزة دفاع جوي متطورة لا يسعها استخدامها في مواجهة الثوار. واتفاقات السلاح المبرمة معها تجارية من غير مساعدة عسكرية.
وتبرز الحاجة إلى توجيه دقة المفاوضات إلى وجهة تثبت لموسكو أن الأسد والمقربين منه- وليس المعارضة ولا أميركا أو دول إقليمية - هم أبرز العقبات التي تحول دون الاستقرار والسلام. وثمة سابقة غيَّرت فيها موسكو سياستها. ففي 2009، عارضت طهران عرض روسيا تخزين اليورانيوم الإيراني على أرضها، على رغم قبولها إياه قبل أيام. وأغضب هذا الموقف روسيا، فأيدت عقوبات «أممية» قاسية على طهران في حزيران (يونيو) 2010. وإذا أخفق مؤتمر «جنيف - 2» إثر رفض الأسد اتفاقاً تقبله موسكو والأطراف الاخرى، ستبحث روسيا عن حل يرسي الاستقرار في سورية والمنطقة ويجنبها تغيير النظام. ومثل هذا الحل يقتضي التعاون مع واشنطن، وحينها قد تحمل موسكو الأسد على الصدوع بمرحلة انتقالية.
ومهما كان مآل «جنيف - 2»، حريّ بواشنطن أن ترسي مساراً موازياً إقليمياً للسلام في سورية، وأن تدعو أميركا وروسيا إلى مفاوضات بين رعاة النزاع الإقليميين لا يشارك فيها السوريون. وتمس الحاجة إلى مثل هذا المسار الإقليمي - وقد يسمى «جنيف 1.5» - إثر تحول الحرب الأهلية السورية حرباً بالوكالة بين إيران ودول عربية وتركيا وتورط روسيا وأميركا تورطاً طفيفاً إذا قيس بدور الأطراف الإقليمية. وإذا لم تذلل بعض خلافات داعمي الحرب بالوكالة، واصلت هذه القوى تمويل المتنازعين وتسليحهم. وأوجه الشبه بين دينامية النزاع السوري ودينامية نزاعات الحرب الباردة كبيرة. وعلى سبيل المثل، دامت الحرب في أنغولا وغواتيمالا وفيتنام أكثر من عقد من الزمن. ومؤتمر «جنيف - 1» الذي لم تشارك فيه السعودية وإيران، خلص في بيانه إلى إعلان مبادئ حل أي حرب أهلية وليس النزاع السوري. ومؤتمر «جنيف 1.5» يساهم في تيسير تذليل النزاع سياسياً عبر وقف أنشطة الرعاة الإقليميين الذين يؤججون النزاع. وحريّ بهؤلاء إدراك أن إحراز نصر مستحيل.
ودور إيران في سورية شوَّه صورتها في العالم العربي وأجج الخلافات الطائفية، وأدى إلى تعاظم «التطرف السنّي» في سورية. وقد ترتضي طهران اتفاقاً لا يفرّط بأبرز مصالحها في سورية: الارتباط ب «حزب الله» ولبنان والحؤول دون تحول نظام دمشق دمية في أيدي منافسيها الإقليميين. ونار التطرف في سورية قد تبلغ الدول العربية وتهددها تهديداً وجودياً.
* باحث في شؤون السياسة الخارجية، وخبير في شؤون روسيا وآسيا، عن «فورين أفيرز» الاميركية، 9/1/2014، اعداد منال نحاس