جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تواجه حكومته قضية فساد واسعة، اتهامه قوى داخلية وخارجية ب «التآمر على مستقبل تركيا واستقرارها»، متعهداً «التغلب على الصعوبات». واعتبر ان الانتخابات البلدية المقررة نهاية آذار (مارس) المقبل ستختبر النظام الذي يستعد للانتخابات الرئاسية في آب (اغسطس). وقال أردوغان في مأدبة غداء جمعته في إسطنبول أمس مع مفكرين وكتاب وصحافيين موالين للحكومة: «تحاول القوى المناوئة اغتيال الارادة القومية، وأرادت عبر مؤامرة 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تنفيذ انقلاب قضائي في تركيا، لكننا سنواجه هذه العملية، ولن نسمح بأن تخيّم الغيوم على مستقبل بلدنا». وتتهم حكومة اردوغان التي تتولى السلطة منذ العام 2002 موالين لرجل الدين فتح الله غولن الذي غادر تركيا الى الولاياتالمتحدة عام 1999 ويحظى بنفوذ في أجهزة الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في فضيحة الفساد التي أدت الى اعتقال حلفاء رئيسيين لرئيس الوزراء، بينهم رجال اعمال وأبناء وزراء استقالوا لاحقاً، ما اضطر أردوغان لإعادة تشكيل حكومته. على صعيد آخر، أفرجت محكمة مدينة دياربكر (جنوب شرق) ذات الغالبية الكردية، عن آخر ثلاثة نواب اكراد معتقلين للاشتباه في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني، هم كمال اكتاس وسلمى ارماك وفيصل ساري يلديز، غداة قرار مماثل شمل برلمانيَين كرديين آخرين هما ابراهيم ايهان وغولسر يلديريم. ووضع النواب الخمسة الأعضاء في حزب «السلام والديموقراطية» الكردي، قيد السجن الاحترازي منذ العام 2010 للاشتباه في علاقتهم ب «الكردستاني» قبل ان تعترف المحكمة الدستورية بأن اعتقالهم طال كثيراً، علماً ان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان انتقدت مرات تجاوز أنقرة مدة الاعتقال الاحترازي.
