المحكمة الدستورية في تركيا تقضي بإطلاق سراح نائبين كرديين

أردوغان يصف الحكم بالفرصة لتحقيق السلام

قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن احتجاز نائبين كرديين لفترة طويلة على ذمة محاكمتهما بتهمة دعم المتمردين الأكراد يعد انتهاكاً لحقوقهما؛ ما زاد من فرص الإفراج عنهما، في خطوة ستعزز عملية السلام. وفاز النائبان جولسر يلديريم وإبراهيم ايهان بمقعدين عن حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد في انتخابات عام 2011، لكنهما محبوسان احتياطياً منذ سنوات عدة، ويتهمان بدعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وقد يؤدي الإفراج عنهما إلى أدائهما القسم في البرلمان؛ ما سيساعد على بناء الثقة في محادثات السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
من جهته وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القرار بالفرصة الذهبية لتحقيق السلام الشامل مع حزب العمال الكردستاني.
هذا، وقد أطلق أردوغان المفاوضات مع الأكراد وسط انتقادات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة في تركيا، يتقدمها حزب الشعب الجمهوري الذي وصف مفاوضات الحكومة مع الأكراد بالرضوح لمتمردين.
هذا، وتهدف المحادثات إلى إنهاء صراع في جنوب شرق تركيا، راح ضحيته 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية أمس الجمعة أن المحكمة الدستورية في رد على طلبات شخصية قدمها النائبان قضت بأن احتجازهما ينتهك حقوقهما كمسؤولين منتخبين.
وقال محامو النائبين إنهم تقدموا بعد ذلك بطلبات للإفراج عنهما في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا أمام محكمة رفضت من قبل طلبات مشابهة. ولم يتضح موعد بت المحكمة في الطلبات، وتقدم نواب آخرون عن حزب السلام والديمقراطية بطلبات مشابهة للمحكمة الدستورية، لكنها لم تصدر حكمها بعد. وأدى مصطفى بالباي النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض القسم في البرلمان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عقب الإفراج عنه من سجن قضى فيه قرابة خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.