أربعة نواب مؤيدين للأكراد يبدأون إضراباً عن الطعام تنديداً بالقضاء التركي

بدأ أربعة نواب اتراك مؤيدين للأكراد الثلاثاء إضراباً عن الطعام في البرلمان التركي للتنديد برفض القضاء طلباً بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة.
وقال النائب اورتوغرول كورتشو للصحافيين في مبنى البرلمان "بدأنا إضرابا عن الطعام عند الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ)". وجاء قرار النواب المضربين من اجل التنديد وكرد فعل على قرار محكمة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد، لم يأخذ بقرار صادر عن المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في قضية مماثلة وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة ان احتجازه الموقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه.
وبذلك ابقت محكمة دياربكر على اعتقال خمسة اعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني (محظور).
وكان مصطفى بالباي الصحافي والنائب من حزب جمهورية الشعب، تشكيل المعارضة الرئيسي في البرلمان التركي، قد أطلق سراحه بقرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى فترة خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
وندد كورتشو عضو حزب ديمقراطية الشعب (المؤيد للاكراد) بالقضاء واتهمه ب"ازدواجية المعايير" و"التمييز" بحق الاكراد.
ويبدو أن إضراب النواب لن يستمر اكثر من مساء الجمعة في البرلمان لانه عند الانتهاء من مناقشة ميزانية عام 2014 سيذهب النواب في اجازة.
ولا يعلم حتى الآن ما اذا كان النواب سيستمرون في اضرابهم عن الطعام بعد هذا التاريخ.
من جانبه، حذر حزب ديموقراطية الشعب من ان ابقاء النواب الاكراد خلف القضبان يمكن ان يؤثر على عملية السلام التي بدأت في عام 2012 بين انقرة وحزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة الذي ادى الى مقتل 45 الف شخص منذ عام 1985.
وقال النائب بيرفين بولدان من حزب ديموقراطية الشعب ان "هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر".
ووقف إطلاق النار المعمول به منذ اذار/مارس تلتزم به جميع الاطراف ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني هو احد مطالب الحركة الكردية.