النواب الأكراد ينوون الإستقالة من البرلمان التركي وحزبهم يستأنف قرار حظره أمام المحكمة الأوروبية

أنقرة، بيروت - أ ب، رويترز - أعلن «حزب المجتمع الديموقراطي» المؤيد للأكراد في تركيا أمس، والذي أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بحظر نشاطه، ان نوابه ينوون الاستقالة، مشيراً الى انه يُعد لاستنئاف هذا الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الدستورية قضت الجمعة الماضي بحلّ الحزب، بسبب علاقاته مع «حزب العمال الكردستاني» المحظور الذي يقاتل السلطات التركية منذ 25 سنة.
وقالت أمينة أينا نائبة رئيس الحزب إن محامين يعدون لاستئناف حكم المحكمة العليا.
ومن المقرر ان يعقد الحزب اجتماعاً اليوم في دياربكر جنوب شرقي تركيا، «لاتخاذ قرار حول كيفية الاستقالة (استقالة النواب) وتوقيتها»، كما جاء في بيان الحزب الذي اصبح محظوراً بعد قرار المحكمة.
وقال رئيس الحزب أحمد ترك ان نواب حزبه ال19 (من اصل 550 نائباً) سيقاطعون البرلمان، ولم يتحدث عن استقالات. وستجرى انتخابات نيابية فرعية، اذا وافق البرلمان على استقالة النواب.
وأشار بيان الحزب الى ان تشكيل حزب جديد «ليس في حساباتنا».
ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاشتباكات بين مئات المحتجين من الأكراد وشرطة مكافحة الشغب التي استخدمت مدافع المياه. ورشقت مجموعة من أنصار الحزب متاجر وسيارات ومساكن بالحجارة في أحد أكثر أحياء اسطنبول ازدحاماً، ولم ترد تقارير بوقوع إصابات. وكانت اشتباكات حصلت في مدن تركية عدة، اعتُقل خلالها 60 شخصاً على الأقل.
وفي بيروت، جُرح أربعة اشخاص على الأقل خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين أكراد يحتجون على قرار المحكمة العليا في تركيا بإغلاق «حزب المجتمع الديموقراطي».
وجرت الصدامات بعدما حاولت الشرطة تفريق متظاهرين مناصرين ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، والذين تجمعوا وحاولوا السير في اتجاه السفارة التركية في العاصمة اللبنانية، لإعلان احتجاجهم. وتعرض بعض المتظاهرين للضرب بالهراوات من جانب الشرطة اللبنانية، وجُرح أربعة منهم على الأقل، كما اعتُقل عدد منهم.
ويعتبر محللون ان حظر «حزب المجتمع الديموقراطي» قد يعزز موقف «حزب العمال الكردستاني»، من خلال تقويض الثقة في كل من العملية الديموقراطية ومبادرة حكومة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم لتسوية القضية الكردية. وتدعم هذه الخطوة تطلعات أنقرة الى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتظاهر شبان أكراد في شوارع تركيا في الأسابيع الاخيرة، في احتجاجات شابتها أعمال عنف، منددين بظروف سجن قائد «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان وقرار المحكمة العليا بحظر «حزب المجتمع الديموقراطي».