أنقرة والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقاً لإعادة مهاجرين غير شرعيين

أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي أمس، اتفاقاً يتيح للحكومات الأوروبية إعادة مهاجرين غير شرعيين وصلوا إلى أراضيها آتين من تركيا، كما يطلق مفاوضات لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول إلى أوروبا.
ووقّع الاتفاق في أنقرة، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد سيسيليا مالمستروم، في حضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، علماً أن تركيا المرشحة لدخول الاتحاد، تشكّل ممراً مهماً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال داود أوغلو بعد التوقيع إن تركيا جزء من أوروبا جغرافياً وتاريخياً، مضيفاً: «بلغنا نقطة تاريخية، وأتمنى أن يجلب الاتفاق الخير لتركيا والاتحاد، وأن يكون وسيلة تفاعلٍ بين شعوبنا».
ولفت إلى ثلاث مراحل أمام تركيا والاتحاد بعد التوقيع، أولها مرحلة «الثورة النفسية» التي بدأت مع إبرام الاتفاق وستُغيّر انطباعات، خصوصاً بعد إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول. وفي المرحلة الثانية سيُسرّع العمل بين المؤسسات خلال نحو ثلاث سنوات، فيما تتمحور المرحلة الثالثة حول «تفاعل» الشعب التركي «مع الشعوب الأوروبية على المدى الطويل».
وتعطلت سنوات محادثات الاتفاق الخاص بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً بسبب تشكيك أنقرة في استعداد الاتحاد لتخفيف قواعد إصدار تأشيرات الدخول.
لكن أردوغان الذي شارك في احتفال إبرام الاتفاق، تحدث عن «حدث»، مضيفاً: «سيتمكن الأتراك خلال 3 سنوات أو ثلاث سنوات ونصف السنة، من التنقل في دول الاتحاد الأوروبي. لا يقلقنّ أحد من إلغاء تأشيرة الدخول، تركيا لن تزيد أعباء الاتحاد، بل ستحمل عنه أعباء».
ونقلت صحيفة «يني شفق» عنه قوله إن الأتراك، في حال إلغاء تأشيرة الدخول، «سيتوجهون إلى أوروبا من أجل الاستثمار وتأسيس مشاريع، لا من أجل الهرب من الواقع السياسي أو التعليم أو إيجاد فرص عمل، كما كان الوضع سابقاً». واعتبر أن مرحلة الحوار المقدرة بثلاث سنوات ونصف السنة، «طويلة قياساً بالجهود التي تبذلها تركيا»، معرباً عن أمله بتقصيرها.
وكان أردوغان اعتبر أن «تركيا تواصل تحطيم أرقام قياسية يومياً في الاقتصاد»، لافتاً الى أن عائداتها من السياحة بلغت 24.5 بليون دولار خلال تسعة أشهر من هذا العام، ومرجحاً أن تحقق رقماً قياسياً بتجاوزها 30 بليوناً بحلول نهاية العام.
أما أغمن باغيش، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، فاعتبر أن «الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صوت قوي مثل تركيا». وأضاف خلال افتتاح فرع ل «اتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين» غرب ألمانيا، أن «الإسلام بات حقيقة في أوروبا»، مشيراً إلى أن عدد المسلمين في القارة العجوز بلغ 30 مليوناً، و«أي موقف سلبي إزاء تركيا يشكّل مصدر إزعاج لهم».
أكراد تركيا
في غضون ذلك، رفضت محكمة في مدينة ديار بكر حيث تقطن غالبية كردية جنوب شرقي تركيا، طلب نائبَين كرديين الإفراج عنهما بعد احتجازهما فترة طويلة قبل محاكمتهما، ما قد يقوّض الثقة في عملية سلام هشة مع متمردي «حزب العمال الكردستاني».
وكان غولسر يلديريم وإبراهيم إيهان، وهما نائبان عن «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، اعتُقلا عام 2010 لاتهامهما بالارتباط ب «الكردستاني»، وما زالا محتجزين في انتظار محاكمتهما.
وطلب ثلاثة نواب آخرين محتجزين من «حزب السلام والديموقراطية» إطلاقهم، لكن ممثلاً للادعاء في محكمة ثانية في ديار بكر أوصى برفض التماساتهم.
وتعززت آمال بالإفراج عن النواب الأكراد، بعد إطلاق النائب مصطفى بالباي من «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض الأسبوع الماضي، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية بأن احتجازه قبل محاكمته ينتهك حقوقه. وأدى بالباي القسم الدستوري الثلثاء الماضي، بعد إطلاقه إلى حين النظر في استئناف حكم بسجنه خمس سنوات لاتهامه بالتآمر على الحكومة.