أردوغان يوجه «الإنذار الأخير» للمعتصمين: دعوا الشرطة تتعامل مع «إرهابيي» تقسيم

سارع المسؤولون الأتراك أمس، الى رفض ادانة برلمان الاتحاد الأوروبي، في بيان شديد اللهجة، «التدخل الوحشي للشرطة التركية ضد الاعتصام السلمي والشرعي» في حديقة «غازي بارك» في «ساحة تقسيم» وسط اسطنبول، كما رفضوا تحذير البرلمان الأوروبي من تبني انقرة «اجراءات قاسية» ضد المتظاهرين.
ووجّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «الإنذار الأخير» لمعتصمي الحديقة لمطالبتهم بإخلائها فوراً، في وقت عاد آلاف من المحتجين ضد حكومته الى «ساحة تقسيم» متحدين الشرطة، بعد فشل حوار جمعه مع «ممثلين للمعتصمين» وشهد اقتراحه اجراء استفتاء على مشروع تطوير «غازي بارك».
وكان لافتاً تسريب مقربين من اردوغان قوله انه يريد انهاء التظاهرات خلال 24 ساعة، لكن مصادر حكومية نفت هذا الأمر بعدما اعتبرت منظمة العفو الدولية، التحذير بأنه «استفزاز».
وقبل ساعات من البيان، اكد أردوغان أنه لن يعترف بأي قرار «غير ملزم» من البرلمان الأوروبي في شأن أحداث «غازي بارك»، مستنكراً «تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون تركيا وتضخيمهم الأحداث، في وقت لم يعلق أبداً على قمع الشرطة اليونانية احتجاجات نظِمت بسبب الأزمة المالية، بل كافأ اثينا بمدها بمساعدات وقروض مالية، مشترطاً تنفيذها اصلاحات اقتصادية».
الى ذلك، رفض وزير الخارجية أحمد داود أوغلو مطالبة البرلمان الأوروبي بلاده بمحاسبة مسؤولي اجهزة الأمن الذين انتهكوا حقوق المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً ان «الديموقراطية في تركيا لا تقل عن الديموقراطية في فرنسا أو المانيا، وأن الدول الأوروبية لا تملك حق توجيه بيان بلهجة فوقية الى تركيا».
وطالب أوغلو في تعليقه الأول على أحداث حديقة «غازي بارك»، فرنسا بكشف حصيلة قمع اجهزتها الأمنية احتجاجات المهاجرين والأجانب اثناء تولي نيكولا ساركوزي منصبي الرئيس ووزير الداخلية.
واعتبر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي اغامان باغيش، المقرب من أردوغان، بيان الاتحاد الأوروبي بأنه «نوع من حرية الهذيان»، وسأل: «من يمول التغطية الكثيفة لوسائل اعلام غربية تضخم احداث تركيا وتبثها بدعم وتمويل خفي؟»، مجدداً زعمه وجود «مؤامرة خارجية» ضد تركيا.
وأطلقت الشرطة التركية مراسلين ل «هيئة الإذاعة الكندية» (سي بي سي) بعد ساعات من احتجازهما، فيما نددت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا التي تراقب الديموقراطية وحقوق الإنسان ب «تضرر حرية وسائل الإعلام في تركيا، خصوصاً ان 67 صحافياً محتجزون وراء القضبان في هذا البلد، وهو الرقم الأعلى بين الدول ال 57 الأعضاء».
وفي كلمة القاها في انقرة امام رؤساء البلدية المنتمين الى حزبه «العدالة والتنمية»، طالب أردوغان معتصمي حديقة «غازي بارك» بتركها ب «حسن نية، لأن صوتهم وصل، والسماح بتعامل الشرطة مع المتطرفين والإرهابيين الموجودين هناك».
وكرر اقتراحه اجراء استفتاء على مشروع الحديقة، لكن المعارضة سارعت الى طلب حصر الاستفتاء بسكان منطقة تقسيم وليس مدينة اسطنبول كلها، إذ يعلمون ان كفة الأصوات في المدينة تميل لمصلحة أردوغان، بينما يعتبر سكان تقسيم من اليساريين.
كذلك، دعا وزير الداخلية معمر غولار مجدداً الى «انهاء احتلال الحديقة الذي تجاوز حدود القانون»، مهدداً بعودة الشرطة الى «ساحة تقسيم» ل «تنظيفها من المنظمات غير القانونية».
وعرض محافظ اسطنبول حسين عوني، خلال زيارته المعتصمين، محاورتهم مباشرة، بعدما قال الأخيرون ان الوفد الذي التقى أردوغان اول من امس لا يمثلهم.
ويطالب المعتصمون بكشف المسؤولين عن اعطاء اوامر بدهم رجال الأمن حديقة «غازي بارك» ومحاكمة الشرطيين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، وأن يغير أردوغان أسلوبه في التعامل مع خصومه السياسيين، ويحترم خصوصيات من لم يصوت له ورغباتهم.
ويرى متابعون أن المشكلة معقدة بسبب عدم وجود ممثلين للمعتصمين الذين لا يجمعهم اطار سياسي موحد، وبسبب رفض المسؤولين الحكوميين زيارة المعتصمين والحديث اليهم مباشرة، ما يجعل الحوار والتفاهم على حل وسط «أمراً صعباً».