تراجعت الحكومة التركية أمام «ربيع اسطنبول» وعن مواجهة آلاف المتظاهرين في ساحة تقسيم وسط مدينة اسطنبول، التي شهدت احتجاجات وصدامات في اليومين الأخيرين، ما أوقع عشرات الجرحى بعضهم في حال الخطر. واعتقل اكثر من 140 شخصاً بينهم سياح أجانب، وفتحت الطرق المؤدية الى الساحة. وكان لافتاً الطبيعة الشعبية والعفوية للاحتجاجات التي طالبت بوقف مشروع انشائي أقرته بلدية اسطنبول لتحويل حديقة «غازي بارك» التاريخية وسط الساحة الشهيرة الى مركز ثقافي ومجمع تجاري، عبر تكاتف فئات وشرائح اجتماعية مختلفة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة الى الاحتجاج، رداً على تجاهل وسائل الاعلام المحلية التظاهرات في بداياتها والحدث عموماً. وبعدما ردد المتظاهرون عبارات نددت ب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، داعين إلى استقالة الحكومة، اكد اردوغان ان الاحتجاجات لن تمنع تنفيذ المشروع الذي وضعته بلدية اسطنبول والتي يضم مجلسها احزاب المعارضة «بلا تردد أو حتى نقاش». وقال ان مؤامرة سياسية تقف وراء التظاهرات، داعياً الجميع الى «التحلي بحساسية شديدة ضد كل من يرغب في نشر الدماء التي تسيل في سورية، في تركيا». وذكّر اردوغان بأنه انتصر سابقاً على مؤامرات سياسية استهدفت اطاحة حكومته، مؤكداً ان الطريق الوحيد لتغيير الحكومة هو صناديق الاقتراع. وتطور الخلاف الذي بدأ بتحرك جمعيات بيئية وناشطين يساريين للمطالبة بإبقاء اشجار ومساحات خضراء تتقلص يومياً، في مرحلة اولى، الى جدل سياسي تناول تصرفات أردوغان وتصريحاته، خصوصاً بعدما تحدى المعتصمين في الحديقة قبل أيام. وانفجر لاحقاً إثر توافد مئات من الناشطين والسياسيين والمشاهير الى الحديقة ظهر اول من امس اثر انباء عن بدء رجال الأمن فض الاعتصام في الحديقة بالقوة، ووسط تعتيم اعلامي. ثم لبى آلاف دعوات أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجه الى ساحة تقسيم، ويشتبكون مع الشرطة التي افرطت، باعتراف أردوغان، في استخدام القوة والغاز المسيل للدموع. وامتدت التظاهرات الى ساحات مدن أخرى مثل أنقرة، حيث عززت السلطات اجراءات حماية مبنى رئاسة الوزراء وباقي الوزارات التي منع الوصول مشياً اليها، وكذلك أزمير وديار بكر. واحتجت حشود على طريقة تعامل رجال الأمن مع المعتصمين في تقسيم، وما وصفوه ب «سياسات الحكومة الرأسمالية الجائرة التي تغلب المصلحة الاقتصادية والمشاريع العمرانية على شؤون البيئة، واسلوب أردوغان في التعامل بالقمع الأمني مع معارضي آرائه. واكد اردوغان انه أمر وزارة الداخلية بفتح تحقيق في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، في حين أبدى الاتحاد الاوروبي قلقه من اجراءات الأمن المفرطة. وأيدته وزارة الخارجية الأميركية التي شددت على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير في تركيا. وحذّرت وزارة الخارجية البريطانية أمس رعاياها من السفر الى مناطق تركية تشهد احتجاجات، وتلك المحاذية للحدود مع سورية. وفي اطار محاولات التهدئة، قضت محكمة اسطنبول الادارية بوقف العمل بمشروع حديقة «غازي بارك»، بحجة عدم وجود رخصة بناء في الحديقة التي يزيد عمرها على 70 سنة، وتعتبر من أهم معالم مدينة اسطنبول. وتعهد وزير الداخلية معمر غولار ايجاد حل وسط للأزمة، فيما اعتبر بولنت ارينش، نائب رئيس الوزراء، ان اقناع المعتصمين بالحوار كان افضل من استخدام خراطيم مياه وغازات مسيلة للدموع. وفي دمشق اتهم وزير الاعلام السوري عمران الزعبي رئيس الوزراء التركي بقيادة بلاده «باسلوب ارهابي». ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الزعبي قوله ان «قمع رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية التركي للمظاهرات السلمية أمر غير واقعي ويكشف انفصاله عن الواقع». مضيفاً «ان الشعب التركي الشقيق لا يستحق هذه الهمجية ولا مبرر ان يتحدى اردوغان شعبه». واضاف ان اردوغان «يقود بلاده باسلوب ارهابي ويدمر مدنية الشعب التركي وانجازاتها»، مشيرا الى ان «مطالب الشعب التركي لا تستحق كل هذا العنف وعلى اردوغان اذا كان عاجزا عن اتباع وسائل غير عنفية التنحي والشعب التركي لديه كوادر كثيرة وعاقلة». واستخدم الوزير السوري كلمات سبق لاردوغان ان وجهها الى الرئيس السوري بشار الاسد عندما بدأ بقمع التحركات الشعبية ضده قبل اكثر من سنتين والتي اسفرت حتى الآن عن اكثر من 80 الف قتيل.
