رئيس «بلدي جدة» ل «الحياة»: «الحرازات» في حاجة ماسة لتدخل «الإمارة»

أكد المجلس البلدي لمحافظة جدة ضرورة تدخل أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظها في وضع حي الحرازات وغيره من الأحياء المنتشرة في المحافظة وتعيش الوضع نفسه، وذلك لتحويلها إلى أحياء تنظيمية.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور عبدالملك الجنيدي ل«الحياة» أن حي الحرازات وغيره من بعض الأحياء المنتشرة في محافظة جدة بحاجة ماسة إلى دعم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، لتحويل الحي وغيره من الاحياء التي يسكنها المواطنون دون صك ملكية، إلى أحياء تنظيمية مكتملة الخدمات من جانب التخطيط الهندسي، الشوارع الفسيحة، الارتدادات العمرانية، نسب البناء، الارتفاعات المنظمة، إضافة إلى توافر مساحات للخدمات العامة مثل المساجد، حدائق، ملاعب، مدارس، دفاع مدني، مستوصفات.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء لديها برامج كثيرة وهي مستعدة لتوصيل الخدمة الكهربائية لسكان الحرازات فور استكمال الاجراءات اللازمة من أوراق ثبوت الملكية، تصاريح البناء، وذلك كما يعمل به على أي مبنى آخر في المدينة.
وأضاف أن المجلس البلدي ليس من دوره تقديم الخدمات للأحياء السكنية في محافظة جدة، إذ إنه يعمل على حلقة الوصل بين المواطن والأمانة من جهة خدمات الأمانة، والدوائر الحكومية الأخرى.
ونشرت «الحياة» في السابع من كانون الأول ( ديسمبر) الماضي تحقيقاً عن المشكلات التي تواجه حي الحرازات مع خدمة الكهرباء، إذ بيّن عدد من السكان معاناتهم المعيشية في منازلهم التي لا تدخلها الكهرباء.
وقال المواطن علي غروي (35 عاماً) والذي يمتلك منزلاً على أرض دون صك رسمي، إنه هجر منزله الذي يملكه منذ فترة طويلة، وانتقل إلى حي آخر ليسكن في شقة تبلغ كلفة أجرتها السنوية 23 ألف ريال، مشيراً إلى أن المنازل الجاهزة للسكن والمهجورة في الحي تصل نسبتها تقريباً إلى 30 في المئة.
كما يضيف أيوب الغامدي (35 عاماً)، وهو أحد سكان الحي الذي يمتلك أرضاً في حي الحرازات منذ نحو أربعة أعوام، لكنه لم يشيد عليها منزلاً لعمله خارج مدينة جدة، «كنت أسكن في محافظة بيشة، وفور انتقالي إلى مدينة جدة منذ عام ونصف العام لم أستطع استئجار شقة للسكن فيها أنا وزوجتي وطفلاي، فلجأت إلى بناء منزل شعبي في أرضي الموجودة في الحرازات».
بدوره، أكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء ل «الحياة» أن شركته ملتزمة تماماً بقرار الجهات العليا والذي يفيد بعدم إيصال الخدمة لأي مشترك دون موافقة أمانة المحافظة، مشيراً إلى أن الشركة رفضت طلبات إيصال الخدمة من شخصيات مهمة وذلك لأن بناياتهم تخالف الأنظمة.
ولفت إلى أن عملية توفير الكهرباء لبعض الوحدات السكنية المخالفة في حي الحرازات من خلال وحدات سكنية أخرى لديها الخدمة، كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة، وذلك لأنها تعمل على رفع نسبة الأعطال والانقطاعات المتكررة للخدمة، لافتاً إلى تقديم الشركة الكثير من الشكاوى للجهات المعنية على طريقة توصيل الكهرباء غير النظامية أو العشوائية.