تراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط اليوم الثلثاء بسبب توقعات لتراجع سعر النفط، في حين شهد عدد من الأسهم ذات الثقل المدرجة في الإمارات العربية المتحدة وقطر طلباً أجنبياً قوياً، ما أبطل مفعول عمليات البيع الواسع النطاق من المستثمرين المحليين. ورفعت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في مراجعتها نصف السنوية هذا الشهر أوزان عدد من الأسهم الإماراتية والقطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة، في خطوة تدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق معاملات اليوم. في غضون ذلك أتمت "ام.اس.سي.آي" الإخراج التدريجي للبلدين من مؤشر الأسواق المبتدئة، بعد رفع تصنيفهما في أيار (مايو). واتسمت المعاملات بالتذبذب في أسواق دبي وأبو ظبي وقطر، وبأحجام أعلى من المتوقع مع قيام صناديق الأسواق المبتدئة ببيع الأسهم وصناديق الأسواق الناشئة بالشراء وبأحجام كبيرة. وفي نهاية المطاف انحاز المستثمرون الأفراد المحليون إلى البائعين لتنخفض المؤشرات الثلاثة. ونزلت بورصة دبي 1.5 في المئة وأبو ظبي 2.1 في المئة وقطر 1.9 في المئة. *السعودية وسلطنة عمان. وتراجع المؤشر السعودي 1.8 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم. وانخفض سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسسة (سابك)، 4.1 في المئة وكان مصدر الضغط الرئيسي. وقال مدير إدارة الأصول في شركة "الأوراق المالية والاستثمار" (سيكو) في البحرين شاكيل سروار، إن "الأسواق تراهن على النزول بسبب عدم التيقن في سعر النفط". واستقرت أسعار خام "برنت" قرب 80 دولاراً للبرميل اليوم قبيل اجتماع مهم لأعضاء "أوبك" للبت في مستويات الإنتاج للعام القادم. وقال سروار إن "المستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط فقدوا على ما يبدو الأمل في إجراء تخفيضات كبيرة للإنتاج، فعمدوا إلى بيع الأسهم بأي سعر لأنهم يتوقعون مزيداً من الانخفاض في النفط". ويخشى المستثمرون من أن يجبر تراجع النفط الحكومات الخليجية على تقليص الإنفاق الحكومي الذي يظل محركاً اقتصادياً رئيساً، وأن يؤثر سلباً على نمو أرباح الشركات في المنطقة. وفي سلطنة عمان التي تقل احتياطياتها من النفط والغاز عن جاراتها من دول الخليج الغنية وتزيد تكاليف الإنتاج فيها عنهم، اقترحت هيئة استشارية للحكومة خفّض الإنفاق وزيادة الضرائب في قطاعات مثل التعدين والاتصالات. وانخفضت أسهم "أريد عمان" 2.8 في المئة، و"عمانتل" 1.5 في المئة، بعد أن هوت أمس الاثنين بسبب المقترح. وهبط مؤشر بورصة مسقط 1.6 في المئة. ويقول مجلس الشورى العماني إن "زيادة رسوم الامتياز على شركات الاتصالات إلى 12 في المئة من الإيرادات بدلاً من سبعة، سيدر 31 مليون ريال (80.52 مليون دولار) على الموازنة في 2015، وهو ما يعادل خمس صافي ربح الشركتين معاً في 2013.
