توقع مقاولون ارتفاع نسبة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المئة العام 2014 من 7 في المئة حالياً، بدعم من المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة خصوصاً مع إعلان الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن التقديرات تشير إلى زيادة عدد تراخيص الشركات العاملة في مجال المقاولات إلى 139 ألف ترخيص، إلا أن نسبة الشركات التي تمتلك الإمكانات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تؤهلها للمنافسة على المشاريع الحكومية لا تتجاوز تسعة آلاف شركة مقاولات. ورجحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن ينمو قطاع الإنشاءات بنسبة 12 في المئة العام المقبل، في مقابل 10 في المئة للعام الحالي. وقال نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس رائد العقيلي إن قطاع المقاولات لا يعاني من قلة المشاريع، فهناك تخمة في مشاريع المقاولات، وهناك دخول لشركات مقاولات أجنبية، ومع نهاية عام 2014 سينخفض عدد المشاريع ويتجه الإنفاق إلى تشغيل هذه المشاريع، وقطاع المقاولات يسهم بنسبة 7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وأرقام الموازنة ستزيد من نمو قطاع المقاولات. وأكد أن «قطاع المقاولات يعاني من مشكلات تنظيمية وبيروقراطية تحدّ من توسع المقاولين المنفّذين للمشاريع، وتم حل غالبية هذه المشكلات، ونحن ننتظر في قطاع المقاولات الانتهاء بإعلان عقد الأشغال الموحد المتوقع أن يرى النور مع بداية عام 2014»، مضيفاً أنه مع نهاية عام 2014 سيلمس المواطن السعودي فائدة المشاريع التنموية من بنية تحتية وإنشاء قطارات ومطارات وغيرها. من جهته، أوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة تجارة جدة المهندس عبدالله العمر أن الموازنة الجديدة أعطت الأولوية للخدمات بمشاريع تنموية تزيد كلفتها على 248 بليون ريال، بزيادة تمثل أكثر من 35 في المئة عما اعتمد العام الماضي، وما خصصته الموازنة يؤكد استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدولة منحت تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية، من ناحية تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون 10 في المئة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال، كما أن خفض نسبة السعودة في القطاع إلى 5 في المئة سيزيد من نمو قطاع المقاولات عام 2014. ولفت العمر إلى أنه من المتوقع زيادة نسبة مساهمة قطاع المقاولات في إجمالي الناتج المحلي إلى 8 في المئة العام المقبل بسبب زيادة عدد المشاريع، مضيفاً أن قطاع المقاولات سيخالف التوقعات من ناحية النمو في شكل كبير عما كان عليه في السابق من ناحية عدد المشاريع التي طرحت لهذا القطاع. وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود 139 ألف ترخيص لشركات المقاولات في السوق (صغيرة ومتوسطة وكبيرة)، إلا أن نسبة الشركات التي تمتلك الإمكانات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تؤهلها للمنافسة على المشاريع الحكومية لا تتجاوز تسعة آلاف شركة مقاولات. أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي فتوقع أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في عام 2014 إلى 12 في المئة، بسبب المشاريع التنموية والتوسع في الإنفاق في موازنة العام المقبل، ما يوفر فرصاً للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير في قطاع الإنشاءات. وأضاف الحمادي أن ما خصص لقطاع الإنشاءات والمقاولات من مبالغ تقدر ب248 بليون ريال سيسهم في نمو القطاع، وسيزيد من نسبة مشاركة قطاع المقاولات في الناتج المحلي.
