مدير «مرور الباحة» ل «الحياة»: بعض مشاريع الطرق تنفذها شركات غير مؤهلة!

أكد مدير مرور منطقة الباحة العقيد عبدالله القرني وجود مطالبات جادة بنظام «ساهر» في منطقة الباحة، إذ جاءت هذه المطالبات من إمارة المنطقة، والإدارة العامة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن لجنة مكونة من مندوبين ومهندسين زاروا المنطقة في الفترة الماضية، وتم إعطاؤهم مواقع معينة، لتكون من الأولية في تطبيق النظام.
وقال العقيد القرني في حديث ل «الحياة» إن الباحة تعتبر من أقل مناطق السعودية بالنسبة للحوادث، وصحيح أن مساحتها الجغرافية صغيرة، لكن الزيادة السنوية تعتبر زائدة عن مساحتها، كونها منطقة صغيرة، وبالإمكان السيطرة عليها، مشيراً إلى أن كل حادثة مرورية تكون لها ظروفها الخاصة، والسائق هو المسؤول بالدرجة الأولى عن هذه الحوادث، إضافة إلى أن الطرق تعتبر أيضاً من المسببات للحوادث، نظراً إلى الطبيعة الجغرافية في المنطقة، والأجواء المناخية، مثل «الضباب» الذي يخيم على المنطقة هذه الأيام، وكلها قد يكون لها دور.
وأفاد بأن عدد الحوادث بلغ نحو 343 حادثة خلال محرم الماضي، بينما وصل في الشهر الجاري إلى 289 حادثة، مؤكداً وجود مطالبات جادة من إمارة المنطقة، والإدارة العامة لوزارة الداخلية بنظام «ساهر» في منطقة الباحة، خصوصاً أن المدن التي طُبق فيها نظام «ساهر» أصبحت أكثر انضباطية بشكل لافت، كما زارت لجنة مكونة من مندوبين ومهندسين المنطقة في الفترة الماضية، وتم إعطاؤهم مواقع معينة، لتكون من الأولية في تطبيق نظام «ساهر»، إضافة إلى المناطق الأخرى كافة.
وتمنى مدير مرور منطقة الباحة التخلص من إشارات المرور التي تنتشر على طريق الباحة - الطائف، مضيفاً «هناك دراسات ولقاءات مع إدارة الطرق والأمانة لإيجاد حلول عملية للتخلص من بعض الإشارات، كون الأهالي لديهم إصرار على المطالبة بوجودها، مع وجود وعود من إدارة الطرق لتوسعة الطريق في هذه الجزئية من داخل البلد حتى إشارة الموسى، إذ إن عملية التوسعة ستكون بالتخلص من بعض هذه الإشارات، أو إيجاد طريق خدمة من دون أن يتوقف الشخص».
وأرجع سبب كثرة نقاط التفتيش في منطقة الباحة، وبخاصة أوقات الصباح إلى وجود مطالبات بذلك، إضافة إلى وجود كثير من السائقين المتهورين على هذا الطريق، إذ تم ضبط حالات سرعة لطلبة من التقنية والجامعة مثبتة لدينا بتجاوز السرعة تصل إلى حد 200 كيلو متر في الساعة، مبيناً أن هذه السرعة تنتج منها حوادث مميتة، وقلّ من يسلم من هذه الحوادث إذا وقعت، «ونحن نحاول قدر الإمكان أن يكون لنا رصد على هذا الطريق، لعل أن يكون لدى الناس وعي بأن هذا الطريق مراقب من بدايته، ويتم خفض السرعات العالية».
وأكد وجود اتفاق بين الإدارة العامة للمرور والجهات الأخرى قبل تنفيذ المشاريع على الطرق، إذ تراجعنا هذه الجهات لأخذ التصاريح اللازمة، على أن تؤمن وسائل السلامة، مع وجود شخص معني في التواصل معنا طيلة مدة بقاء المشروع، مبدياً استياءه من مشاريع الطرق، وبخاصة مشروع طريق الملك فهد (طريق العقيق)، إذ تم إعطاؤهم تصاريح لا تتجاوز شهراً واحداً على أساس حثهم على الإنجاز، بيد أننا نتفاجأ بوجود معوقات تتطلب تمديد الفترة إلى أكثر من شهر، ما يستلزم إيجاد دورية أو دوريتين فترات الذورة، وتصل في بعض الأوقات إلى تمركز ثلاث دوريات عند طريق الملك فهد، تلافياً لوجود الحوادث.
وأفاد بعدم وجود طرق بديلة نهائياً في مشروع طريق الملك فهد، ما يتسبب في إشكالية لدى المواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مع الجهات الأخرى موجود، بيد أن بعض المشاريع تسلم لبعض الأشخاص غير المؤهلين لتنفيذ هذه المشاريع التي لا يتم إنجازها في وقتها المحدد، ما يؤدي إلى التسبب في وجود إشكالية لمستخدمي الطريق، وللمرور، إذ إن كثيراً من سالكي الطريق تضرروا من هذه العملية، نظراً إلى بعد الفتحات عن مواقعهم، ما سبب لنا إحراجاً مع الناس.