«هيئة التحقيق»: معاقبة كل من سجن أو أوقف شخصاً من دون «سبب مشروع»

أكد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية سعود الحمد، أنهم يقومون بالتفتيش على السجون ودور التوقيف في المنطقة، ويستمعون إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، ويتحققون من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ويتخذون الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم من دون سبب مشروع، وتطبيق الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
وأوضح الحمد، أن الهيئة تقوم ب «التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق، من خلال رفع الدعوى، أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف، أو تدقيق الأحكام، وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة». واستعرض رئيس هيئة التحقيق في الشرقية، أمام أمير المنطقة سعود بن نايف، مساء أول من أمس، المهمات المسندة لهم، وذلك خلال استقباله لهم في المجلس الأسبوعي «الاثنينية» في مقر الإمارة.
وقال رئيس هيئة التحقيق في الشرقية: «إن تطور الأساليب الإجرامية، وتعقّد أمور الحياة، دفع إلى إيجاد جهة متخصصة، تضاف إلى منظومة العدالة، بمسمى «هيئة التحقيق والادعاء العام» لها اختصاصات عدة.
وذكر الحمد، أن هذه الاختصاصات «تنطوي على سلطتين عظيمتين من تولى أمانتهما يجب ألا يغمض له جفن، وهما توجيه الاتهام، وحبس حريات الأشخاص، ولكن ما يشفع لنا في هيئة التحقيق والادعاء العام أننا لم نُترك من دون عون، إذ حدد النظام من يجب أن يوقف، ومن يجب أن يفرج عنه، ومن يجوز الإفراج عنه، ومتى يجب توجيه الاتهام. وكل ذلك وغيره مفصلاً في نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر أخيراً، تعديل له، وأصبح نافذاً في الثالث من شهر صفر الجاري».
وأشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام «غطت غالبية محافظات المنطقة الشرقية، فإضافة إلى فرعها في الدمام؛ هناك دوائر تحقيق وادعاء عام في جميع محافظات المنطقة، عدا قرية العليا والعديد، وهما ستفتتحان حال استيفاء الترتيبات اللازمة لهما»، مؤكداً أن فرع الهيئة في الشرقية «تولى جميع اختصاصاته، إذ بدأ مع توسعه المكاني، التوسع في تولي اختصاصاته تدريجياً، فكانت البداية بالرقابة على السجون ودور التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام، ومن ثم الادعاء العام، ثم تولى التحقيق في القضايا الجنائية. وكان آخرها نقل اختصاص التحقيق في جرائم الوظيفة العامة، مثل الرشوة والتزوير، وإساءة استخدام السلطة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منذ سبعة أشهر».
بدوره، نوه الأمير سعود بن نايف، بالدور الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة. وقال: «إن ما تقوم به الهيئة من أعمال يتطلب الكثير من الدقة، والكثير من الحرص»، مضيفاً أن «رجالها هم من يقومون بالإعداد والتحضير والتحقيق في كل القضايا التي تُعرض على القضاء، والقضاة يعتمدون اعتماداً كبيراً على ما يقدم من لوائح من هيئة التحقيق والادعاء العام. وهي أمانة ثقيلة، لكنهم قادرون على حملها، وعلى تحمل المسؤولية، وإبراء الذمة، وتجهيز كل ما يلزم قبل العرض على القضاء، من تحقيق وتحضير لوائح الادعاء، وتقديمها كاملة لينظر فيها قضاؤنا العادل، من دون تدخل من أحد». وأكد ثقته بأن «ما يُعرض على القضاة مرّ على مجموعة تبرأ بها الذمة من المحققين، ومحّصت وفُحِصت ورُوجِعت، فيكون الخطأ، إن وجد، نادر الحدوث، ويمكن تداركه».