آخر قرارات برنانكي

في الفترة ما بين الأربعاء 18/12/2013 والجمعة 20/12/2013 وصلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية إلى مستويات لم يسبق لها بلوغها، على رغم أن رئيس البنك المركزي الأميركي (يسمونه بنك الاحتياطي الفيديرالي) بن برنانكي قد أعلن أن «التوسع الكمي» الذي درج المركزي الأميركي على تفعيله منذ كارثة 2008 المالية سيتم خفضه بمبلغ 10 بلايين دولار (من 85 بليوناً في كل شهر إلى 75 بليوناً فقط).
ولكن قبل مواصلة الموضوع لا بد من إعطاء فكرة موجزة عن عبارة «التوسع الكمي».
فبعد كارثة 2008 المالية، حدث تراجع اقتصادي وركود فارتفعت مستويات البطالة وتراجعت نسبة النمو حتى انخفضت قيمة الاقتصاد الأميركي الكلي.
أي أن الدخل الوطني الكلي، وهو قيمة كل ما ينتجه الاقتصاد الأميركي من سلع وخدمات، خلال سنة من السنوات، حقق انخفاضاً بدلاً من الزيادة.
دخل الرعب في نفوس الناس. فالمستهلك قلّل من إنفاقه خشية فقد مصدر عيشه. والمستثمرون توقفوا عن التوسع أو إنشاء منشآت إضافية. وجفّت قنوات الائتمان. أي وسائل تمويل ما يبني أو يباع. وكل شيء في أميركا وفي بقية الدول المتقدمة يشترى بالتقسيط (أي بالاقتراض أو من طريق أسواق الائتمان). فالصانع يموّل الموزّع. والموزّع بدوره يموّل المستهلك. السيارة والثلاجة والمكيف والسخانة، دع عنك السكن، كلها بالأقساط.
اتضح إذاً أنه لا بد من إعادة السيولة إلى قنوات الائتمان ليعود شيء من نشاط الاقتصاد العام. فخفض المركزي مستويات الفوائد أو تكاليف الاقتراض تدريجاً إلى أن وصلت أو كادت إلى الصفر. والطريقة المعتادة التي يتبعها المركزي لخفض نسب الفوائد، هي توفير القروض بكميات هائلة للبنوك بتكاليف رمزية أو من دون أية تكاليف أملاً بأن يدفع تدني تكاليف قروض البنوك إلى إقراضها للأفراد والمنشآت بتكاليف متدنية، فيعود شيء من النشاط إلى الاقتصاد الكلي.
غير أن البنوك كانت تواجه مشكلة أخرى بسبب تدني قيمة أصولها. فالجزء الأكبر من أصول البنوك، بل بقية المنشآت المالية، يتكوّن إما من ودائع الآخرين أو من الأوراق المالية التي لها قيمة وتملكها البنوك.
وهذا هو «بلى أبوك يا عقاب» كما يقول المثل السعودي الشائع.
إذ إن الأوراق المالية التي تكوّنت منها جلّ أصول البنوك كانت تتكوّن من صكوك أو سندات قروض الإسكان الرديئة.
فبنك أو شركة يقرض فرداً لامتلاك منزل بالتقسيط، من دون الالتفات إلى قدرة المقترض على الاستمرار بالوفاء. ثم يبيع المقرض صكوك القرض إلى جهة أخرى. والمشتري لصكوك القرض يضيف إليها صكوك قروض أخرى وهلمّ جراً، إلى أن وصلت إلى مراحل متقدمة من الإضافة والتلصيق ثم ولادة مواليد جدد من الصكوك وبقية الأدوات المالية من دون أن يعرف غالبية المتداولين مدى الأخطار بالاستثمار بمثل هذه الصكوك ولا قيمتها الحقيقية في حالة الحاجة إلى تسييلها.
أفلست منشآت مالية، وواجهت أخرى الاقتراب من الهاوية، وكاد النظام المالي في أميركا ومن ثم بقية العالم ينهار تماماً ويحدث كساد مريع كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي.
وهنا كان دور برنانكي القيادي موفقاً. فأقنع بقية زملائه بأن خفض مستوى الفوائد، وإن كان ضرورياً، لا يكفي للتأكد من الحيلولة دون انهيار النظام المالي كافة وبالتالي الكساد الشامل.
فأتى برنانكي وزملاؤه بما صار يعرف ب «التوسع الكمي». وهو وسيلة لتمكين المنشآت المالية الكبرى من التخلص تدريجاً من أصولها التي كان الجزء الأكبر منها من صكوك القروض العقارية الرديئة.
فاشترى المركزي كميات ضخمة من الصكوك الرديئة التي لولا تدخله ما أمكن بيعها بأي ثمن. فحينما يشتري المركزي صكوكاً بمبلغ 85 بليون دولار كما كان يفعل، فإنه في حقيقة الأمر حرفياً يطبع قيمتها ويدفع ما طبعه لمن أشترى منهم الصكوك. وبذلك ترتفع نوعية أصول البائعين من المنشآت المالية وتتوافر لهم وبالتالي للاقتصاد الكلي كتلة جديدة من السيولة بمبلغ 85 بليوناً. ومن هنا أتى تعبير «التوسع الكمي».
فالكم يشير إلى كمية السندات التي تم شراؤها وإلى كمية السيولة المضافة. والتوسع في كميات السيولة المتداولة.
والأرجح أن سبب ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية إلى مستويات تاريخية، يعود إلى أن برنانكي وزملاءه صاروا مقتنعين من متابعتهم اليومية لمؤشرات الاقتصاد الأميركي الحيوية، أن نسبة نمو الاقتصاد قد وصلت إلى مستوى أعلى يكفي لاستمرار النمو حتى لو تم خفض «التوسع الكمي» بمبلغ 10 بلايين. لا سيما أن برنانكي قد أعلن أن المركزي الأميركي سيستمر بحفظ مستويات الاقتراض المتدنية بنفس مستواها الذي يتراوح بين الصفر وربع الواحد في المئة لغالبية كبار المقترضين القادرين بسهولة على الوفاء.
وموجز الموضوع أن هناك آلتين متوازيتين تم استخدامهما، بل توظيفهما من قبل برنانكي وزملائه لزيادة كتلة السيولة. فخفض مستويات تكاليف الاقتراض يؤدي إلى زيادة الطلب من القروض. وارتفاع المبالغ الكلية من القروض معناه زيادة المتداول من النقد. والتوسع الكمي، أي شراء الصكوك والسندات ممن احتفظوا بها راغبين أو مضطرين، لا يخلّصهم من أصول قليلة القيمة فحسب وإنما أيضاً يضيف كميات هائلة من السيولة لا يجد المركزي غضاضة من مجرد طبعها وتعويض بائعيها نقداً. وفي نهاية المطاف، تؤدّي زيادة السيولة، سواءً تمت زيادتها بخفض مستوى الفوائد أو بشراء السندات والصكوك مباشرة، إلى زيادة النشاط الاقتصادي وإعادة الثقة إلى نفوس عامة الناس من مستهلكين ومستثمرين.
* أكاديمي سعودي