تعثرت الأداة

وصلت مستويات الفوائد أو تكاليف الاقتراض إلى الصفر، أو كادت في الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعود انخفاض مستويات الفوائد إلى هذا المستوى التاريخي من التدني إلى ضخ كميات هائلة من السيولة في خزائن المنشآت المالية الكبرى. غير أن المعروض من النقد زاد بسرعة وبنسب كبيرة من دون أن تصاحب الزيادة الضخمة من الكميات المعروضة من النقد زيادة كبيرة في الكميات المطلوبة من النقد لتوظيفها بإضافة استثمارات في القطاعات الاقتصادية المنتجة، فانخفضت مستويات الفوائد. فما الفوائد إلا أسعار توظيف مال آخرين لفترة زمنية محددة. أي زاد المعروض من دون زيادة في المطلوب، فانخفض السعر، أو الفوائد، أو كلفة القرض.
والذي دفع البنوك المركزية إلى ضخ هذه الكميات الضخمة من السيولة هو المخاوف التي لها ما يبررها، أن تؤدي كارثة 2007 المالية إلى الكساد وما يتبع ذلك من سوء الحال في مستوى معيشة الناس في كل مكان.
وكان الأمل بأن يؤدي رفع مستويات السيولة أولاً إلى تفادي جفاف قنوات الاعتماد (أي الاقتراض) التي لا بد من جريانها للنشاط الاقتصادي اليومي في حياة الناس على الأقل في الدول المتقدمة، إذ إن امتلاك السيارة أو المنزل أو حتى الثلاجة أو شراء البذور أو الأدوات الزراعية، كله بالتقسيط، فالبائع يقترض من البنك وهو بدوره يقرض من يشترون من بضاعة إما بطريقة مباشرة أو عن طريق بطاقات اعتماد المشترين. وثانياً، الأمل أيضاً معقود على أن سيلان قنوات الاعتماد والاقتراض عموماً سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، فيتم تفادي التراجع والركود أو حتى الكساد العام في أسوأ الأحوال.
وحصل فعلاً شيء مما أملت البنوك المركزية بتحقيقه أو على الأقل تفادي حدوثه. فلا كساد ولا ركود في الوقت الحالي. ولكن أيضاً لم ينمُ الاقتصاد الأميركي ولا اقتصاد دول اليورو ولا اليابان إلى المستويات نفسها التي يصل إليها عادة بعد التشافي من التراجعات الاقتصادية التي حدثت في الماضي.
وللسياسة الاقتصادية أداتان، وهما الأداة النقدية، أي لرفع أو خفض مستوى السيولة. والأداة الأخرى هي الأداة المالية، أي لرفع أو خفض المستوى العام للإنفاق.
والذي حصل في الدول التي تتعامل باليورو أنه تم توظيف أدوات السياسة الاقتصادية في اتجاهين متعاكسين، فزادت السيولة وانخفض الإنفاق العام بسبب ما يسمى التقشف، كي تتحاشى أزمة مالية قد تواجهها البنوك والحكومات، وهو عجزها عن الوفاء بما خدعها لصوص نيويورك بالذات باقتراضه.
والنتيجة أن اقتصاد أوروبا عموماً يعاني من تدني نسب النمو وانخفاض مستوى الإنتاج، أما في الولايات المتحدة فقد حاولت إدارة الرئيس أوباما مقاومة ضغوط أعضاء الكونغرس الجمهوريين وزادت الإنفاق، وإن كان ليس بالنسبة المطلوبة لرفع نسبة النمو الاقتصادي بما يزيد على 2 في المئة. ولذلك ما زالت نسبة البطالة في أميركا، وإن كانت أقل منها في دول اليورو، أعلى من متوسط نسبتها التاريخية.
والسؤال يبقى لماذا لم تؤدّ السيولة الضخمة التي ضختها البنوك المركزية إلى زيادة منح القروض لبقية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبالتالي زيادة الاستثمار الذي يرفع نسبة النمو الاقتصادي العام؟
لسبب بسيط، وهو أن المنشآت المالية تقترض من البنوك المركزية في مقابل يقل عن نصف واحد في المئة، ثم تشتري بما اقترضته سندات للخزانة الأميركية أو ما يشبهها من ناحية الملاءة المالية، بفوائد تزيد على ضعف أو أضعاف تكاليف ما وفرته البنوك المركزية للبنوك التجارية من سيولة. مع أنها قادرة على منح القروض لبقية القطاعات، غير أن القروض التي يتم منحها لعامة المقترضين تحتوي على نسب متفاوتة من احتمال عدم الوفاء. فلا دافع لمن يقترض بتكاليف متدنية ثم يقرض خزانة الدولة بأضعاف تكاليفه إلى منح القروض لغير الذين لا شك في قدرتهم على الوفاء مهما تدنت نسبة احتمال عدم وفائهم.
فمثلاً، أخيراً، اقترضت شركة «آبل» 15 بليون دولار، وأصدرت في مقابلها سندات أو صكوكاً يتم الوفاء بها بعد فترات مختلفة، وأطولها لفترة 20 عاماً بسعر فائدة أقل قليلاً من 4 المئة. وهذه فائدة متدنية جداً تماثل تقريباً سندات الخزانة الأميركية.
وسبب معاملة شركة «آبل» بمثل معاملة الخزانة الأميركية يعود إلى أن شركة «آبل» تحتفظ بمبلغ 145 بليون دولار كودائع آجلة في بنوك خارج حدود أميركا، ولا يشك أحد في عدم قدرتها على الوفاء بمبلغ قرضها الصغير (15 بليوناً) نسبة إلى مبلغ ودائعها (145 بليوناً).
أما لماذا اقترضت «آبل» بدلاً من تمويل نفسها فلا يهمنا في هذا السياق.
* أكاديمي سعودي.