محاولة الخروج من «الفخ»

المقصود ب «الفخ» هنا هو ما سمّاه الاقتصادي الإنكليزي المشهور، جون ميرند كينز، «فخ السيولة». وهو ما يحدث حينما تنخفض نسبة تكاليف الحصول على القروض، بالنسبة إلى البنوك لا الأفراد وبقية المنشآت الاقتصادية، من «البنك المركزي» إلى الصفر أو إلى ما يقاربه. ومع ذلك لا يقترض مستثمر ليبني ولا مستهلك لينفق، إما لأن البنوك تخشى عدم قدرة المقترضين على الوفاء، أو لأن المستثمرين والمستهلكين - على حد سواء - يرجّحون بأن الأسعار ستنخفض أو «تنكمش» في المستقبل، مما يؤدي إلى «انكماشها» فعلاً فيحدث التراجع الاقتصادي أو حتى «الركود».
وفي محاولة جادة من قبل بنك «الاحتياط الفيديرالي» الأميركي أو البنك المركزي الأميركي، بدأ فرع «المركزي» في نيويورك يوم الأربعاء 18-3-2009، بشراء سندات الخزانة الأميركية لضخ سيولة في أيدي الناس ستصل إلى نحو ألف بليون، أو تريليون، دولار، خلال بضعة أيام. وهذا أمر يحتاج إلى تفسير.
ونبدأ بموضوع سندات الخزانة الأميركية التي تحل آجالها في مدد تتراوح بين أشهر وسنة وثلاث وخمس وعشر سنوات وثلاثين سنة.
فحينما يكون مجموع دخل الحكومة الفيديرالية أقل من مجموع ما سمح لها الكونغرس بإنفاقه، فإنها تغطي العجز عن طريق إصدار «سندات الخزانة» التي يشتريها منها «الاحتياط الفيديرالي» أو «المركزي».
والمركزي، دورياً، ووفقاً للأحوال، كما سيأتي بيانه، إما أن يبيع سندات الخزانة أو يشتريها وفقاً لترتيبات فنية وُضِعَتْ منذ بضعة عقود لتحديد ميكانيكية أو كيفية البيع والشراء.
وبما أن غرض البنك المركزي في الوقت الحاضر، الخروج من «فخ السيولة»، أو على الأقل، التخفيف من تأثيره، فإن الذي بدأ المركزي بتنفيذه بشراء ما سيعادل ألف بليون دولار، سيكون بمثابة وضع هذا المستوى من السيولة الإضافية لا في خزائن البنوك وإنما في حسابات الأفراد والمنشآت الاقتصادية التي سبق لها شراء تلك السندات للتجارة، أي ببيعها وشرائها، أو للاستثمار لتحصيل دخل سنوي أو ثمن أعلى من ثمن الشراء حينما يتم البيع.
والذي يحدث حينما يشتري «البنك المركزي» سندات الخزانة، أن من يبيعونها، أنهم يودعون أثمان ما باعوه من سندات في حساباتهم الخاصة ليفعلوا بهذه الحسابات ما يحتاجون إلى فعله، سواء أكان نشاطاً استثمارياً أم استهلاكياً.
ومن أين يأتي «المركزي» بقيمة السندات؟
ببساطة «يطبع» قيمتها، وهو الوحيد المصرح له، كبقية البنوك المركزية، بطبع النقود. ودفترياً يسجل ما اشتراه من سندات، في قائمة أصوله، أو ممتلكاته، ويسجل ما يدفعه مقابل شرائها ديناً عليه، وكأنه لم يتغير شيء محاسبياً، مع أن التغير الذي يحدثه بيع أو شراء السندات ليس محايداً بالنسبة إلى أسواق الائتمان، أو الأسواق التي عن طريقها تتم عمليات منح القروض وآليات الحصول عليها.
ومن معاني شراء المركزي لسندات ديون الحكومة (أو ما يعرف بسندات الخزانة) أنها ترفع سعر بيعها تماماً كما يؤدي ارتفاع الطلب على أي سلعة، مع بقاء المعروض منها كما هو، إلى ارتفاع سعرها. فلو فرضنا أن مبلغ سند يحل أجله بعد سنة 100 دولار، فإن من يشتري السند لن يدفع مبلغ 100 الآن ليحصل على 100 بعد سنة، لأنه لو أودع هذا المبلغ في وديعة آجلة لحصل بعد سنة على 100 مضافاً إليها مبلغ تحدده ظروف أسواق الائتمان. وأياً كان الدخل الذي سيأتي من إيداع مبلغ 100 في وديعة آجلة، فإنه يستحيل بيع سند بمبلغ مئة يحل أجله بعد سنة بمئة الآن. ولا بد من بيعه بمبلغ أقل، ولو فرضنا جدلاً أنه كان يباع بنحو 95 دولاراً، فإن شراء المركزي للسندات سيؤدي إلى زيادة السعر عن 95. وهذا معناه أن تكاليف الاقتراض انخفضت. وانخفاضها لعامة الناس والمنشآت، وليس بالنسبة إلى البنوك فقط، يدفع الجميع الى مزيد من الاستثمار أو الاستهلاك، أو لزيادتهما معاً. أي زيادة النشاط الاقتصادي ومحاولة الخروج من «فخ السيولة».
أما تأثير شراء سندات الخزانة (ديون الحكومة الأميركية) على قيمة الدولار، نسبةً إلى بقية العملات، فهو دائماً سلبي، كما سيأتي بيانه في مناسبة أخرى، إن شاء الله.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي