تحدى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي توقعات المستثمرين، بتأجيل بداية تقليص برنامجه الضخم للتيسير النقدي، معلناً أنه يريد «انتظار ظهور مزيد من الأدلة على نمو اقتصادي قوي». واعتبر رئيس البنك المركزي الأميركي بن برنانكي في مؤتمر صحافي، أن «اقتصاداً أميركياً قوياً يشكّل أحد أفضل الأمور التي يمكن حصولها للدول الناشئة الواقعة ضحية عدم الاستقرار المالي». وتتهم دول ناشئة الاحتياط الفيديرالي بزعزعة اقتصادها عبر تشجيع تدفق رؤوس أموال متقلبة مع سياسته النقدية الملائمة جداً، والتي تمرّ في عمليات ضخ كثيفة للسيولة. وحذّر برنانكي في اختتام اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الاميركي، من «أخطار احتمال التشدد بين الإدارة والكونغرس في شأن الموازنة والديون على اقتصاد الولاياتالمتحدة». ولفت إلى أن «إقفال الخدمات غير الأساسية للدولة الفيديرالية والتخلف عن تسديد الولاياتالمتحدة ديونها، ربما تكون لهما عواقب خطيرة على الاقتصاد والأسواق المالية». وأوضح أنه «أحد العوامل التي أخذناها في الاعتبار»، في حين قرر البنك المركزي والحال هذه مواصلة دعمه الكثيف للاقتصاد الأميركي عبر شرائه سندات خزينة وأخرى تتعلق بالرهن العقاري بما يعادل 85 بليون دولار شهرياً. وأكد أن «سياسة الاحتياط الفيديرالي هي القيام بكل ما في وسعه لإبقاء الاقتصاد على هذا المسار المستقر». وجاء رد المستثمرين سريعاً، بدفع الأسهم الأميركية صعوداً إلى مستويات قياسية وعائدات السندات إلى الهبوط، بعدما شهدت على مدى الصيف ارتفاعاً، بفعل توقعات بخفض البنك المركزي مشترياته من السندات. ورفض برنانكي التعهد بخفض مشتريات السندات هذه السنة، بل ذهب إلى مدى أبعد مؤكداً أن البرنامج «ليس في مسار محدد سلفاً، ولا جدول زمنياً محدداً». وقال: «إذا أكدت البيانات توقعاتنا الأساسية واكتسبنا مزيداً من الثقة في هذه التوقعات، ربما نتحرك في وقت لاحق هذه السنة». وجاء رد فعل الأسواق سريعاً وحاداً، إذ هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر أمام العملات الرئيسة، وقفز سعر الذهب، وهو أداة تقليدية للتحوط من التضخم، أكثر من 4 في المئة. وأعلن الرئيس التنفيذي للاستثمار في مؤسسة «بيمكو» (تدير أضخم صندوق استثمار تعاوني في العالم) محمد العريان، أن «مجلس الاحتياط يبقى قلقاً جداً من الفتور العام للاقتصاد مفضلاً المخاطرة بمواصلة سياسة شديدة التيسير لفترة طويلة على تشديدها قبل الأوان». واستبعد خبراء اقتصاديون أن «يبدأ مجلس الاحتياط تقليص مشترياته من السندات حتى ما بعد موعد انتهاء فترة رئاسة برنانكي للمجلس في كانون الثاني (يناير) المقبل. وسيترك ذلك مهمة شائكة في سحب برنامج الحفز لخلفه، المرجح أن تكون نائبة رئيس مجلس الاحتياطي جانيت يلين وهي «تتصدر المرشحين إلى المنصب» بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وفي توقعات فصلية جديدة خفض مجلس الاحتياط توقعاته للنمو الاقتصادي لهذه السنة، إلى ما بين 2 و 2.3 في المئة من 2.3 إلى 2.6 في المئة في تقديراته السابقة في حزيران (يونيو) الماضي. وكان خفض توقعاته للعام المقبل أكثر حدة. وأشار إلى أن أكبر اقتصاد في العالم «يواجه ضغوطاً من تشديد سياسة المالية العامة وارتفاع أسعار فائدة القروض العقارية»، في تفسيره لسبب قراره عدم تقليص مشترياته من الأصول. وأعلن في بيان، أن «في حال استمر تقييد الأوضاع المالية الذي شهدته الأشهر السابقة فربما يؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة التحسن في الاقتصاد وسوق العمل». لكن لاحظ أن الاقتصاد «لا يزال يحقق تقدماً على رغم زيادات ضريبية أكثر ارتفاعاً وخفوضات في الموازنة الاتحادية». وأوضح البيان أن «مع الأخذ في الاعتبار خفض النفقات الاتحادية ترى اللجنة تحسناً في النشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل، منذ بدء برنامجها لشراء الأصول قبل عام مع تنامي القوة الأساسية للاقتصاد». ولفت إلى أن اللجنة (صانعة السياسة) «قررت انتظار مزيد من الدلائل على تقدم تتوافر له مقومات الاستمرار قبل تعديل وتيرة المشتريات». ورأى برنانكي أن معدلاً للبطالة عند 7 في المئة ليس «رقماً سحرياً»، ربما يتحكم في تحديد موعد إنهاء مجلس الاحتياط برنامجه للحفز النقدي». وقال «نبدأ في وقت لاحق هذه السنة، لكن حتى لو فعلنا ذلك فستتوقف الخطوات التالية على استمرار التقدم في الاقتصاد، ليس لدينا جدول زمني محدد، لكن لدينا بالفعل إطار العمل الأساس ذاته الذي وصفته في حزيران». وأبقى مجلس الاحتياط أسعار الفائدة لليلة واحدة قرب الصفر منذ أواخر عام 2008 ، وزاد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجم موازنته ليتجاوز 3.6 تريليون دولار من خلال ثلاث جولات من مشتريات السندات، بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة. وواجه قرار عدم تخفيف مشتريات السندات معارضة من عضو واحد في لجنة السوق المفتوحة هي إيسر جورج رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في كنساس سيتي، التي كانت الصوت المنشق في كل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياط هذه السنة، معلنة في كل مرة عن مخاوفها من أن «تؤدي سياسة الفائدة المنخفضة إلى فقاعات للأصول». وجدّد المركزي الأميركي إعلانه عدم بدء زيادة أسعار الفائدة حتى يهبط معدل البطالة إلى 6.5 في المئة، ما دام التضخم لا يهدد بتجاوز مستوى 2.5 في المئة. وفي آب (أغسطس) الماضي بلغ معدل البطالة في الولاياتالمتحدة 7.3 في المئة. وتوقعت غالبية صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياط (12 من إجمالي 17 عضواً)، أن الزيادة الأولى للفائدة لن تحدث قبل عام 2015 ، على رغم أن التوقعات تشير إلى أنهم قد يصلون العام المقبل إلى المرحلة التي يدرسون عندها زيادة الفائدة. وعقب القرار غير المتوقع من مجلس الاحتياط، أرجأت غالبية المتعاملين في الأسواق توقعاتها للزيادة الأولى للفائدة بضعة أشهر حتى نهاية كانون الثاني عام 2015.
