برنانكي يعلن وقف دعم الاقتصاد تدريجاً للخروج من سياسة الحوافز النقدية

أعلن رئيس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي، أن الدعم الكبير الذي يقدمه البنك المركزي للاقتصاد «سيتراجع بدءاً من العام الحالي»، مشيراً إلى «خطة للخروج تدريجاً من هذه السياسة النقدية».
واقترح في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع للجنة النقدية في البنك المركزي على مدى يومين، برنامجاً يقضي ب «تقليص المصرف المركزي الأميركي في شكل تدريجي عمليات ضخ السيولة، ووقفها على مراحل مدروسة بحلول منتصف عام 2014 ، في حال تراجع معدل البطالة إلى 7 في المئة».
ورأى أن لدى تراجع معدل البطالة بعد ذلك إلى 6.5 في المئة، «سيدرس الاحتياط زيادة نسبة الفائدة الرئيسة، وهو ما لا يمكن حصوله إلا بعد فصول عدة». وأوضح أن غالبية المشاركين في اجتماع اللجنة «رأوا إمكان خفض معدلات الفوائد عام 2015». واعتبر أنها «إرشادات تحدد المسار الذي علينا اتباعه للتوقف تدريجاً».
ويسعى مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى إبقاء التضخم على نسبة 2 في المئة، لكنه اقل من ذلك كثيراً (1.4 في المئة في أيار/مايو بوتيرة سنوية). وأكد برنانكي ضرورة «إبقاء التضخم قريباً من هذا المستوى (2 في المئة)، وتفادي ارتفاعه أو تراجعه في شكل كبير». وشدد على أن الاحتياط الفيديرالي «سيظل مستعداً للتدخل في حال دعت الحاجة إلى ذلك». وأمل في أن «يفضي ذلك إلى طمأنة الأسواق، وأن تدرك أننا سنقدم الدعم أياً يكن، وفي كسب ثقة الجهات الفاعلة في الأسواق المالية وكذلك المستثمرين والمستهلكين».
وانقسم المحللون حول خطة برنانكي، ولو رأت غالبيتهم فيها «إشارة واضحة» إلى نية الاحتياط بدء خفض شراء الأصول اعتباراً من هذه السنة. وأعلن المحللون في مركز نومورا، أنها «إشارة جديدة وهي المرة الأولى التي يربط فيها الاحتياط برنامجه لشراء الأصول بمعدل البطالة».
ومنذ مطلع السنة، أنفق الاحتياط 85 بليون دولار شهرياً على سندات خزينة (حتى 45 بليون دولار)، وعلى الرهون (40 بليوناً)، ومن شأن عمليات ضخ السيولة دعم الاستثمارات والاستهلاك والتوظيف.
وأوضح برنانكي، أن هذه هي الأداة الثانية التي يملكها الاحتياط ل «التأثير على السياسة المالية، والأداة الأولى هي معدل الفائدة الأساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008».
وتوقع دين ماكي ومايكل غيبن من معهد «باركليز ريسيرتش»، تسجيل «تراجع أسرع للبطالة» مما توقعه الاحتياط، وتباطؤ ضخ السيولة بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل.
في المقابل، اعتبر خبير الاقتصاد لدى «آي إتش أس» بول إيدلستاين، أن الاحتياط الفيديرالي «متفائل أكثر من اللازم»، لافتاً إلى أن معدل الفائدة «لن يتراجع تحت 7.5 في المئة هذه السنة، مسجلاً 7.6 في المئة الشهر الماضي». لذا «نشك في قدرة الاحتياط على الشروع بخفض دعمه قبل عام 2014».
وقال خبير الاقتصاد المستقل جويل ناروف «نعلم أن ذلك سيحصل لكن لم نكن نعلم متى، ولدينا حالياً فكرة أوضح»، حول الطريقة التي سيخفّض فيها الاحتياط عمليات شراء الأصول.
وارتفعت سوق السندات، التي تخشى انسحاب الاحتياط الفيديرالي الذي يلعب دوراً كبيراً برفع عائدات سندات الخزينة على مدى عشر سنوات، إلى أعلى مستوى منذ نيسان (إبريل) عام 2012. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت معدلات قروض العقارات مجدداً، وسجلت قبل أسبوع 3.98 في المئة للقروض على 30 سنة، وهو أعلى مستوى منذ 14 شهراً، استناداً إلى مؤسسة «فريدي ماك» للرهن العقاري.