الاحتياط الفيديرالي الأميركي يستأنف إجراءات الحد الأدنى لدعم الاقتصاد

واشنطن - أ ف ب - أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي (المصرف المركزي) أمس تدابير لدعم الاقتصاد مع تأكيده أن وتيرة الانتعاش «تباطأت في الاشهر الاخيرة».
ويواجه المجلس نمواً ضعيفاً جداً يعجز عن تأمين عدد كافٍ من الوظائف. وأبقى معدل الفائدة الرئيسة قريباً من الصفر، ويُتوقع الإبقاء على ذلك لفترة طويلة.
واعتبر المجلس في بيان نُشر عقب اجتماع استمر ليومين وانتهى ليل أول من أمس لبحث السياسة النقدية «ان وتيرة انتعاش النشاط والتشغيل تباطأت في الاشهر الاخيرة». وجاء هذا التقييم أقل تفاؤلاً بكثير من موقف المجلس اواخر حزيران (يونيو) عندما أعلن «ان الانتعاش الاقتصادي يتواصل» و «سوق العمل تتحسن تدريجاً».
وخفض المجلس توقعاته للنمو وبات يصفها بأنها «على الأرجح أكثر تواضعاً في الأجل القريب مما كان متوقعاً». ويُنتظر اعلان هذه التوقعات بعد حوالى ثلاثة اسابيع.
وعبر مايكل غايبن من «بنك باركليز» عن قلقه بالقول: «يبدو أن الاحتياط الفيديرالي لا يعتبر تباطؤ النشاط الاخير عثرة بسيطة على طريق الانتعاش».
وخلافاً لما فعله في حزيران، لم يشر المجلس إلى التوترات المالية الخارجية المصدر، بل اكتفى بتكرار التأكيد على المشاكل ذاتها التي يعاني منها اول اقتصاد في العالم، وهي البطالة وحذر ارباب العمل والتسليف المحدود وتدني اسعار العقارات والبناء.
ولا يبرر هذا التباطؤ في رأي المصرف اتخاذ تدابير ضخمة مثل تلك التي اتُخذت بين خريف 2008 ومنتصف 2009، فبدلاً من الدخول في دورة جديدة من الانعاش المالي، فضل المجلس اعادة تفعيل حزمة اجراءات أُوقفت بين الخريف والربيع لتشجيع التسليف.
وقال ستيفن ريتشيوتو، الخبير في «ميزوهو سيكيوريتيز»: «اتخذ مسؤولو السياسة النقدية الوطنية طريقاً وسطاً بين الامتناع عن التحرك وزيادة المرونة النقدية».
وهكذا اختار المصرف حل الوضع عبر تطبيق حد ادنى من اجراءات الانعاش واعادة طبع العملة لتجنب انقباض الكتلة النقدية. وتقضي سياسة المرونة الكمية بضخ السيولة عبر شراء سندات مالية من المصارف على امل ان تقدِم هذه المصارف بدورها على تسليف تلك الاموال بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وقرر المجلس أنه إذا حل اجل سندات عقارية يملكها (على غرار ديون شركتي التسليف العقاري شبه العامة «فاني ماي» و «فريدي ماك») فسيعيد استثمار عائداتها في شراء سندات خزينة فيديرالية.
وسيسمح هذا الإجراء للمجلس بالحفاظ على القيمة الشاملة ذاتها للسندات التي يملكها. لكنه سيقلل تدريجاً من تأثيره في قطاع التمويل العقاري لينتقل الى الدين العام.
واعتبر محللون ان هذا القرار الذي لم ينل اجماع لجنة السياسة النقدية ليس طموحاً بما يكفي. وقال جويل ناروف من مؤسسة «ناروف ايكونوميك ادفايزرس» للاستشارات الاقتصادية انه حتى لو ضخ المجلس مبالغ هائلة في القطاع المصرفي، فإن الاخير يملك أصلاً «الاموال اللازمة للتسليف، لكن المؤسسات مترددة او عاجزة عن العثور على كثير من القروض المثيرة للاهتمام».