مساعٍ لزيادة الحصص العُمانية في مشاريع النفط والغاز

بدأت في مسقط أمس أعمال «مؤتمر استراتيجية القيمة المحلية المضافة» الذي تنظمه وزارة النفط والغاز، لدعم شركات المجتمع المحلي وزيادة شراء البضائع والخدمات المحلية وتحسين قدرات المواطنين والشركات العمانية بهدف تأمين فوائد تجارية مستدامة طويلة الأجل. ويهدف المؤتمر أيضاً إلى رفع نسبة المساهمة المحلية في قطاع النفط والغاز من 18 إلى 32 في المئة بحلول عام 2020.
وشدّد وزير التجارة والصناعة العُماني راعي الافتتاح، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في السلطنة علي السنيدي في كلمة افتتاحية، على أهمية المؤتمر، على اعتبار أن قطاع النفط من «أهم القطاعات في هذا الجانب، خصوصاً في ظل الاكتشافات الجديدة المعلَنة، ما يجعله إضافة إلى قطاع الغاز، مؤثراً في في الناتج المحلي». وتوقع أن تتمكن السلطنة «عبر هذه الاستراتيجية من إيجاد فرص عمل جديدة»، مشيراً إلى «مشاريع سيعرضها القطاع».
ولفت وكيل وزارة النفط والغاز ناصر بن خميس الجشمي، إلى أن المؤتمر «سيشهد تقديم 15 فرصة استثمارية حقيقية للقطاع الخاص تمثل المرحلة الأولى من سلسلة الفرص الاستثمارية التي ستُعلن تباعاً في الفترة المقبلة».
وأوضح أن عددها يبلغ 53، وقيمتها 64 بليون دولار». وذكّر بمرحلة الإعداد لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز التي بدأت عام 2012، «من خلال تشكيل لجنة عيّنت مؤسسة «أكسنتشر» لتحضير دراسة تشخّص الوضع الحالي وتعرّف عن الفجوة المحلية بين العرض والطلب في القطاع».
وقال: «خلُصت الدراسة إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز ستتراوح بين 100 بليون دولار و110 بلايين في السنوات العشر المقبلة، أي نحو 10 بلايين دولار سنوياً». وأوضح أن «82 في المئة تقريباً ممّا يُصرف على قطاع النفط والغاز يتسرب خارج الاقتصاد الوطني في مقابل 18 في المئة فقط يُنفق داخل السلطنة، وهي نسبة لا تنسجم مع مستوى الطموح».
ورجّح الجشمي أن «يؤمّن تطبيق هذه الاستراتيجية ما بين 10 آلاف و15 ألف فرصة عمل مباشرة فضلاً عن الوظائف غير المباشرة. وتضمّنت الاستراتيجية تدريب 36 ألف مواطن خلال هذه الفترة لتغطية الحاجات الوظيفية المستقبلية في القطاع».