الناتج المحلي العُماني ازداد 44 في المئة في 2008

سجّل الناتج المحلي العُماني بالأسعار الجارية تحسناً في العام الماضي، للسنة الخامسة، بلغت نسبته 44 في المئة، بسبب النمو المتسارع في القيمة المضافة للنشاطات النفطية وغير النفطية.
وأعلن البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي عن الأوضاع الاقتصادية لعام 2008، أن «نصيب قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ارتفع إلى 51.3 في المئة خلال العام الماضي، في مقابل 46.3 في المئة متوسط السنوات الأربع السابقة». وحققت القيمة المضافة للنشاطات غير النفطية «زيادة كبيرة نسبتها 27.2 في المئة، بارتفاع نسبته 16.5 في المئة، مقارنة بمتوسط السنوات الأربع السابقة (2004-2007)، إذ ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية 40.5 في المئة، كما ظل نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية عند مستوى أعلى قليلاً من 10 في المئة عام 2008، وزادت القيمة المضافة لقطاع الخدمات 22.5 في المئة مقارنة ب 14.4 في المئة متوسط السنوات الأربع السابقة.
وأشار تقرير المركزي الى أن النفط والغاز «هيمنا على الهيكل العام للاقتصاد العُماني خلال العام الماضي، إذ شكَّلا معاً نسبة 51.3 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، و79.1 في المئة من الإيرادات الصافية، و84.9 في المئة من صادرات السلع ذات المنشأ العُماني، و76 في المئة من الصادرات السلعية (تشمل إعادة التصدير)».
واعتبر أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العُماني «ساهم في إيجاد فرص عمل للعُمانيين والأجانب منذ العام 2004، إذ ارتفع عدد العاملين العُمانيين في القطاع العام بنسبة 7.2 في المئة، في حين انخفض عدد الوافدين العاملين في هذا القطاع بنسبة 1.1 في المئة عام 2007 ، مقارنة بعددهم عام 2006، كما تجاوز عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص عددهم في القطاع العام، وارتفع بنسبة 11.7 في المئة ليصل إلى 147194عاملاً عام 2008، فضلاً عن زيادة نسبتها 15.3 في المئة عام 2007».
ولفت إلى «زيادة لا سابق لها في عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، بلغت نسبتها 20.2 في المئة، ليصل إلى 510713 عاملاً في 2006، وبنسبة 25 في المئة ليصل إلى 638447 عاملاً في 2007، ثم بنسبة 24.5 في المئة ليصل إلى 794935 عاملاً العام الماضي». ودلّت إحصاءات اليد العاملة الوافدة في القطاع الخاص، على أن «الزيادات فيها تجاوزت 370 ألف عامل في السنوات الثلاث الأخيرة».
ولمواجهة التضخم، الذي ارتفع متوسطه من 3.1 في المئة للأعوام الأربعة بين 2004 و 2007، إلى 12.4 في المئة عام 2008، أعلن المركزي العُماني «اتخاذ إجراءات لاحتوائه». وأكد أن «الوضع المالي في السلطنة استمر جيداً في 2008، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط»، وأن الحكومة العُمانية «استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية ظهرت في ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 25.8 في المئة عن مستواه في 2007». ولفت إلى إعداد الموازنة العامة لهذه السنة في ظل انخفاض ملحوظ في أسعار النفط، وتفاقم الركود العالمي، وتوقع تراجع حجم التجارة العالمية.
وبنيت تقديرات إيرادات السلطنة على أساس سعر للنفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وهو ذاته الذي قُدِّرت على أساسه إيرادات موازنة العام الماضي، وافتراض بلوغ إنتاج النفط 805 آلاف برميل في اليوم. وقُدِّرت زيادة الإيرادات ب 4 في المئة، لتصل إلى 5614 مليون ريال عماني، مقارنة بما كانت عليه في موازنة العام الماضي، على رغم الانخفاض المتوقع في إيرادات النفط البالغ 2.4 في المئة، لتصل إلى 3522 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2008.
كما قدر الإنفاق العام ب 6424 مليون ريال عماني في موازنة هذه السنة، بزيادة نسبتها 10.8 في المئة عن موازنة عام 2008. وستستمر الحكومة في الحفاظ على النفقات الاستثمارية في المجالات الرئيسة.
وفي ضوء التقديرات السابقة يتوقع أن يبلغ العجز 810 ملايين ريال، منها 710 ملايين تُمول بالسحب من صندوق الاحتياط العام للدولة، والبقية بالاقتراض. وسيدعم ارتفاع أسعار النفط هذه السنة إلى مستوى يفوق السعر المفترض في الموازنة، المركز المالي للحكومة أكثر مما كان متوقعاً».