ذكرى إبادة جماعية ارتكتبها إسرائيل في قرية قبية الفلسطينية

لا مجال لتعداد المجاز التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين لكثرتها، لكن هناك واحدة وقعت قبل 61 عاماً تميزت بوحشيتها وصلف مرتكبيها، عندما اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون، وكان يومها ضابطا برتية ميجور، قرية قبية الفلسطينية قرب بيت لحم وهدمت منازلها ومدرستها على رؤوس ساكنيها.
وكانت حصيلة المذبحة التي وقعت في تشرين الأول (اكتوبر) 1953 مقتل 69 مدنيا تحت انقاض منازلهم. وادعى شارون وقتذاك أن جنوده لم يلحظوا وجود مدنيين داخل المنازل. وطال الهدم 45 منزلاً ومدرسة القرية ومسجدها.
وبعد شهر، في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) أصدر مجلس الأمن القرار رقم 101 مديناً المذبحة التي جاء في دفاع إسرائيل عنها أنها كانت رداً على تسلل فلسطينيين إلى مستوطنة يهودية قريبة من القرية وقتل امراة وولديها، علما أن لجنة الهدنة الإسرائيلية – الأردنية دانت الهجوم ووعدت بالقبض على الفاعلين، لكنها لم تشر إطلاقاً إلى أن هؤلاء انطلقوا من قريبة قبية التي اختارها رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون لتكون هدف عملية انتقامية.
وبالفعل صدر الأمر إلى قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي أصدرت أوامر إلى وحدة الميجور أرييل شارون وكتيبة مظليين.
وفي ليل 15 تشرين الأول (اكتوبر) 1953، بدأت الوحدة الإسرائيلية عمليتها بقصف قرية بُدرس، ثم أطلق عناصرها النار على قريتي شُقبا ونعلين. وفي قبية أخذ جنود وحدة المظليين 101 ينتقلون من بيت إلى آخر ويلقون قنابل بداخلها عبر الثغرات في الجدران ويطلقون النار عشوائياً عبر الأبواب والنوافذ المفتوحة، وعلى كل من حاول الفرار من سكانها، ثم فجّروا البيوت والمسجد والمدرسة، فضلاً عن خزان مياه القرية.
ولم تحل ادانة مجلس الامن للمجزرة دون وصول شارون الى رئاسة أركان الجيش ثم رئاسة الوزراء واعتباره "بطلا قوميا" في إسرائيل.