المالكي يعفي وزير المال من منصبه

أكدت الحكومة أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعفى علي الشكري الذي يشغل منصب وزير المال بالوكالة من مهماته.
وعزت مستشارة المالكي مريم الريس قرار الاعفاء الى «تلقي الحكومة شكاوى كثيرة تتعلق بأدائه في وزارة التخطيط، وهذا ما انسحب بالتأكيد على أدائه كوزير للمال». وأوضحت ان «قرار تكليف الشكري منذ البداية ادارة وزارة المال كان متعلقاً في الوضع السياسي في البلاد قبل عام، بعد استقالة رافع العيساوي وتلكؤ القائمة العراقية التي ينتمي اليها في ترشيح بديل له».
وأضافت ان «اعفاءه كان مطروحاً منذ اشهر»، نافية أن يكون القرار سياسياً، ولفتت الى ان «الحديث عن التسقيط السياسي او ابعاد الخصوم امر معتاد مع اي قرار امني او اداري يتخذه رئيس الوزراء»، وعن احتمال تعلق هذا الامر بقضايا فساد قد تعرض الوزير للمساءلة اكدت ان «الامر سابق لأوانه».
وزادت أن «مجلس الوزراء قرر أمس تعيين صفاء الدين الصافي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزيراً للمال بالوكالة»، واستبعدت ان يكون «تعيينه محاولة من رئيس الحكومة للسيطرة على الوزارات السيادية».
الوزير المقال اكد انه طلب اعفاءه بسبب «ثقل المهمة « خصوصاً انه وزير اصيل في وزارة التخطيط.
وقال في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إنه قدم طلب إعفائه بعد مرور عام من توليه الوزارة، مبيناً ان «ثقل المهمة الملقاة عليّ والتي تتعلق بادارة وزارتين وراء طلبي».
ويعد الشكري ثاني وزير للمال يستقيل أو يقال خلال عام. ويأتي اعفاؤه في وقت تشهد العلاقة بين المالكي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وهو من تياره، توتراً بعد اصدار مذكرات اعتقال بحق اعضاء كتلة «الأحرار».