محاكمة المتهمين باغتيال الحريري تبدأ في 16 كانون الثاني

أعلن المكتب الإعلامي في المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة حددت موعد بدء المحاكمة في قضية سليم عيّاش وآخرين في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، واتُّخذ القرار بعد التشاور مع الفرقاء في القضية في أثناء الجلسة العلنية الأخيرة لغرفة الدرجة الأولى.
وتبدأ المحاكمة في التاسعة والنصف صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا) بتصريحات تمهيدية يدلي بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات، وكذلك جهة الدفاع إن أرادت. وأعلنت غرفة الدرجة الأولى أيضاً أنّها ستعقد جلسة قبيل المحاكمة في 9 كانون الثاني.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس أن بلاده تعتزم تقديم مساهمة طوعية مقدارها مليون جنيه استرليني للمحكمة الخاصة بلبنان، في وقت اجرى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا هيو روبرتسون محادثات في بيروت تركزت على دعم لبنان والوقوف الى جانبه.
وقال هيغ في بيان أمام مجلس العموم إن المملكة المتحدة «ملتزمة دعم الأمن والاستقرار والعدالة للشعب اللبناني، وهذه المساهمة للمحكمة الخاصة بلبنان هي إشارة إلى دعمنا الثابت لعملها من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الاغتيالات السياسية في لبنان». وأشار إلى أن الوزير روبرتسون «توجه إلى لبنان لتعزيز هذه النقاط».
وأضاف هيغ أن العدالة الدولية «أمر أساسي في السياسة الخارجية ومن الضروري تأمين حقوق الأفراد والدول وتحقيق السلام والمصالحة، ونعمل من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى لإخضاع المسؤولين عن أخطر الجرائم للمساءلة». وقال إن «الدعم الذي نقدمه لمؤسسات العدالة الدولية جزء مهم من جهودنا للحد من النزاعات، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء العالم».
وفي بيروت، أعلن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان سمع من روبرتسون تأكيد «التزام بلاده دعم لبنان ثنائياً ومن خلال خلاصات مؤتمر نيويورك على صعيد الدعم المباشر للجيش وتقديم المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية في لبنان التي يقودها رئيس الجمهورية». وأشار الى ان بلاده «ستعمل مع الدول المعنية من أجل المساهمة في دعم لبنان والمشاركة في مؤتمر الكويت المقبل الذي يعقد في شأن اللاجئيين السوريين».
وشكر سليمان لبريطانيا «دعمها لبنان ووقوفها الى جانبه».
وزار روبرتسون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وشدد في تصريح على «أهمية الروابط بين بريطانيا ولبنان»، وأعلن «أن ما يحصل في سورية يجب يبقى داخل سورية، بمعنى ألا يمتد إلى لبنان عبر الحدود، وسنعمل ما في وسعنا لإبقاء لبنان بلداً آمناً ومستقراً».
وإذ أشار إلى أن بلاده «أكبر واهب للمساعدات في أوروبا للبنان»، أكد أن بريطانيا «ستبذل ما بوسعها لتخطي هذه المحنة لمساعدة أصدقائها وحلفائها في المنطقة». وأشار إلى تقديم «عتاد عسكري ومعدات ذات تقنية عالية لمراقبة الحدود وحمايتها جهزت خصيصاً للجيش اللبناني، ونأمل بأن يشكل هذا الأمر دافعاً لان نبقى داعمين للبنان وسنبذل قصارى جهدنا في هذا المجال».
وقابل المسؤول البريطاني رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، كما زار رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة وصرح بعد اللقاء : «اننا واثقون من ان السنيورة سيلعب دوره في تشكيل الحكومة بما يعطي لبنان الامان الذي يحتاجه».
وزار روبرتسون قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه، وتركز البحث على «سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وتفعيل برنامج المساعدات البريطانية المقررة للجيش».
وفي السياق، حملت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في قوى 8 آذار في بيان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «مسؤولية هدر المال العام بحجة تسديد لبنان حصته لتمويل المحكمة الدولية والبالغة 35 مليون دولار من الموازنة العامة خلافاً للأصول والأعراف»، مؤكدة «عدم شرعية المحكمة وعدم قانونيتها».