ليبيا: قتيل و8 جرحى بتفجير في مقبرة خلال دفن ضابط أمن اغتاله مجهولون

اقدم مجهولون على تفجير سيارة مفخخة في مقبرة الهواري جنوب بنغازي (شرق ليبيا) امس، خلال مراسم دفن عقيد في الجيش اغتيل السبت. وأسفر التفجير عن سقوط قتيل و 8 جرحى.
ونقلت وكالة انباء «التضامن» عن الناطق باسم «مركز بنغازي الطبي» خليل قويدر قوله إن المركز استقبل جثة مُتفحمة لأحد الأشخاص من جراء الانفجار ولم يتم التعرف على صاحبها، إلى جانب جريحين اثنين.
كما أفاد الناطق باسم مستشفى الهواري هاني العريبي بأن المستشفى استقبل 6 جرحى، تراوح إصابتهم بين المُتوسطة والخطرة.
وأفادت تقارير بأن السيارة المفخخة رباعية الدفع من طراز «تويوتا» وألحق انفجارها أضراراً بسيارات متوقفة في المكان.
وأوردت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية أن الانفجار وقع بعد مراسم دفن العقيد كمال بزازة الذي كان يعمل في مديرية الأمن بنغازي، وتوفي امس، متأثراً بجروحه إثر تعرضه السبت لتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته في شارع الاستقلال وسط بنغازي.
وكانت الناطقة باسم مستشفى «الجلاء» في بنغازي فادية البرغثي أعلنت أن بزازة نقل إلى المستشفى في حاله صحية صعبة إثر إصابة بليغة في رجله اليسرى، ما استدعى اجراء عملية جراحية له استغرقت نحو خمس ساعات. وأضافت البرغثي أن حال العقيد «كانت مستقرة بعد العملية إلا أنها ساءت بعد ساعات وفارق الحياة».
يذكر أن العقيد بزازة كُلّف قبل وفاته بمنصب مدير مكتب الشؤون الإسلامية في وزارة الداخلية. وكان الضابط المغدور من ضمن السجناء السياسيين في سجن «بوسليم»، بعد فصله من جهاز الشرطة في فترة حكم النظام السابق ورجع إلى الشرطة في بداية ثورة 17 فبراير 2011.
شكوى الضباط
على صعيد آخر، أعتبر عدد من ضباط الصف في الجيش الليبي ان قرار إحالتهم على التقاعد «جائر ومجحف بحقهم ولا يخدم بناء وإحياء المؤسسة العسكرية»، مطالبين بتجميد القرار من أجل المصلحة العليا للوطن.
وقال ضباط الصف في بيان نشرته «وكالة الأنباء الليبية» إن القرار سيؤدي إلى إفراغ المؤسسة العسكرية من كوادرها وقد تترتب عليه «عواقب وخيمة لا تحمد عقباها».
وطالب الضباط باستحداث هيئة استشارية من المؤهلين برئاسة الأركان العامة في الجيش، تكون مهمتها تدارس القرارات واللوائح والإجراءات التي من شأنها المساس بالمؤسسة العسكرية قبل نشرها وتعميمها وحتى لا تنتج منها ردود فعل عكسية.
وصعّد الضباط في بيانهم سقف مطالبهم وطالبوا بإعفاء وزير الدفاع من مهماته لإصداره، وفق قولهم، «قرارات وتعليمات تشير بشكل واضح إلى عدم إلمامه بمتطلبات المؤسسة العسكرية وعدم استجابته الفورية للمطالب والاحتياجات العاجلة لمختلف أركان الجيش الليبي».
كما دعوا إلى إلغاء وزارة الدفاع التي اعتبروها «تشكل عائقاً وحاجزاً أمام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ورئاسات الأركان التخصصية، ما يؤثر في عملية إعادة بناء الجيش واستعادة دوره المنوط به في حماية السيادة الليبية».