الجيش يواصل تدابيره والقضاء يدّعي على 4 متورطين

واصل الجيش اللبناني اجراءاته الأمنية في مدينة طرابلس، وأبقى وجوده في شارع سورية، وعلى كامل محاور القتال السابقة بين التبانة وجبل محسن، بعد الاشتباكات التي دارت ليل اول من أمس بينه وبين مسلحين، ادت الى استشهاد عسكري وجرح سبعة آخرين بينهم ضابطان. فيما تردد ان مدنياً سقط ايضاً جراء القنص.
وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أعلنت في بيان مساء اول من امس انه «وأثناء تعرض فريق تصوير تابع لمحطة الجديد لاعتداء من قبل مسلحين في محلة التبانة، توجهت قوة من الجيش إلى المكان لإنقاذ الفريق المذكور، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين متمركزين في بناية الشيخ، ما أدى إلى إصابة سبعة عسكريين، بينهم ضابطان بجروح غير خطرة». وقالت: «ان قوى الجيش ردت على مصادر النيران وتستمر بتطويق المبنى المذكور لإلقاء القبض على المسلحين وسوقهم إلى العدالة».
ونعت قيادة الجيش في بيان ثان «المجند (ممددة خدماته) عبد الكريم فرحات الذي استشهد، خلال قيامه بمهمة حفظ أمن واستقرار في مدينة طرابلس». وهو من مواليد 2/10/1990 - الشربين- الهرمل. حائز على تهنئة العماد قائد الجيش.
وفي طرابلس أمّ داعي الاسلام الشهال الصلاة في الجامع المنصوري الكبير بعد ان علق الاعتصام الذي كان مقرراً عقب صلاة الظهر «بانتطار ما سيحدث من تطورات».
وأكد في خطبة الجمعة «رفض ان يحارب الشباب المسلم على الحواجز» وقال: «نحن من دعاة الخير لهذا الوطن ولكن ليس على حساب شبابنا الذي يواجه فتنة كبيرة».
وإذ أشار الى انه «لن يسكت على الظلم وسيستمر بتحركاته السلمية من استرجاع الحقوق المهدورة»، قال في حديث إلى «ال بي سي»: «نحن مع التعاون مع الجيش من أجل تنفيذ الأمن في طرابلس ولكن ضد استفزاز أهالي باب التبانة».
من جهته دعا الشيخ سالم الرافعي، الى «الاقتصاص من المجرمين المتهمين بتفجير الجامعين في طرابلس»، وأشار الى ان «الدولة لم تتعاط مع المجرمين بجدية، كما انها لم تداهم بيت يوسف دياب المتهم بتفجيرات طرابلس حتى الساعة».
بدوره أعلن مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، أن «البلبلة التي حدثت بالامس عولجت ليلاً ودعوة الداعي الشهال هي لتهدئة الأمور».
وفي المقابل قال الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد الى ان «هناك من يعمل للفتنة في طرابلس»، مشيراً الى ان «اتهام النائب السابق علي عيد في ملف تفجيري طرابلس، مفبرك من قبل فرع المعلومات».
وقال في حديث تلفزيوني: «ليس صحيحاً ان اتهامنا بتفجيري طرابلس هو السبب باندلاع الجو لة الأخيرة من الاشتباكات»، داعياً اهالي التبانة الى التجاوب مع اجراءات الجيش، كما حصل في جبل محسن».
قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 4 اشخاص جدد متورطين في حوادث طرابلس.
وفي رياض الصلح وسط بيروت نفذت هيئات المجتمع المدني اعتصاماً، بدعوة من بلدية طرابلس والمجلس المدني الذي يضم ايضاً نقابات المهن الحرة وفرق من كشافة «جمعية الغد» بعدما استقلوا باصات قدمتها البلدية توجهوا فيها الى بيروت وانضم اليهم ناشطون من مناطق لبنانية مختلفة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع طرابلس، ورفضاً لما يحصل فيها من اقتتال.
وفي المواقف، حذر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من «ترك الجيش وحيداً في طرابلس من دون توفير التغطية السياسية الكاملة من الفاعليات الطرابلسية أولاً واللبنانية ثانياً ليتمكن من القيام بواجباته كاملة ويعيد الأمن والاستقرار الى المدينة».
وقال في تصريح امس: «إن الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار لم يعد يجدي مع استمرار النزف اليومي في المدينة وسقوط الشهداء من المدنيين الأبرياء ومن أبناء المؤسسة العسكرية، لذلك المطلوب تجفيف مصادر التمويل لجميع المجموعات المسلحة والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف كل المتورطين في هذه الأحداث وإلقاء القبض عليهم للحيلولة دون استفراد الجيش في هذه المواجهة الاستنزافية»، معتبراً ان «المؤسسة العسكرية تثبت يوماً بعد يوم أنها لجميع اللبنانيين من دون تفرقة أو تمييز وتبقى المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكل التحية لشهداء الجيش اللبناني والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل».
ودان جنبلاط خطف الراهبات في معلولا (في سورية) «كما سبق ودنّا كل حوادث الاختطاف لأنها حجز للحرية الشخصية، وتتنافى مع القواعد الانسانية»، كما دان «مطالب المجموعة المسماة كتائب القلمون التي تطالب بمبادلة الراهبات بمساجين آخرين»، لافتاً الى ان «هذا الأداء الذي تقوم به هذه الفصائل وفصائل أخرى إنما يستنسخ أساليب النظام ويكرر أفعاله مشوهاً أهداف الثورة متقاطعاً بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر مع أهداف النظام، ولا يمكن إغفال حصول ذلك نتيجة الدعم المستمر لبعض الدول والمحاور الاقليمية لمجموعات مسلحة على حساب الطموحات الاساسية للشعب السوري بالحرية والديمقراطية والكرامة».
وإذ دعا جنبلاط «للإفراج الفوري عن راهبات معلولا اللواتي لا يتبعن أي اتجاه سياسي بل يقمن بدورهن وواجباتهن الدينية في تلك البلدة الأثرية والتراثية القديمة التي تتضمن اماكن مقدسة للعبادة»، جدد «المطالبة أيضاً بالإفراج عن المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم بعد مرور أسابيع طويلة على اختطافهما».